سجلت نسبة التضخم لشهر سبتمبر الماضي تراجعا ب0,2 نقطة للشهر الثاني على التوالي بالمقارنة بشهر اوت و بشهر جويلية من نفس السنة حيث استقرت هذه النسبة في حدود%5,6 بعد ان كانت في حدود 5,8% في شهر اوت الماضي و 6,0% في شهر شهر جويلية. ويعود هذا التراجع في نسبة التضخم لشهر سبتمبر بالأساس الى التراجع المسجل في نسبة التضخم من مجموعة التغذية والمشروبات بين شهري سبتمبر واوت من السنة الحالية من 7,1 % إلى 6.3 % ، وفق ما جاء في تقرير المعهد الوطني للإحصاء. من ناحية أخرى تعود نسبة التضخم المسجلة في شهر سبتمبر 2014 بالأساس إلى ارتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 6,3% مقارنة بشهر سبتمبر 2013 حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 7,6% والزيوت الغذائية بنسبة 6,8% والغلال والفواكه الجافة بنسبة 10,4% و الخضر بنسبة 6,0% والأسماك بنسبة 8,3% والملح والتوابل بنسبة 7,1%. كما ارتفعت كذلك اسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 2,6% والمشروبات بنسبة 4,7%. كما شهدت اسعار مجموعة التبغ ارتفاعا هاما ناهز نسبة 12,0%. كذلك ارتفعت اسعار مجموعة اللباس والأحذية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة6,7% نتيجة ارتفاع اسعار الأحذية بنسبة 6,8% والملابس بنسبة 6,7% و الأقمشة بنسبة3,1%. في ذات السياق شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 6,3%مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية. و يعزى هذا الارتفاع بالأساس الى ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 10,1%. كما شهدت اسعار ماء الشرب والتطهير ارتفاعا بنسبة 7,5% نتيجة التعديل االخير في اسعار الماء العمومي اضافة الى ارتفاع اسعار صيانة المسكن بنسبة 5,0% و اسعار الايجارات بنسبة 4,6%. اما مجموعة الاثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية فقد شهدت نسبة الانزلاق السنوي ارتفاعا بنسبة 5,2% و يعود هذا بالأساس الى ارتفاع اسعار اواني الطبخ و الاكل بنسبة 7,3% وأسعار الستائر والمفروشات بنسبة 4,0% وأسعار التجهيزات كهرومنزلية بنسبة 5,4%. وشهد مؤشر أسعار مجموعة المطاعم والنزل ارتفاعا بنسبة 10,0% بالمقارنة بشهر سبتمبر 2013 نتيجة ارتفاع أسعار المقاهي والمطاعم بنسبة 10,5% وخدمات النزل بنسبة4,7%.في ذات السياق شهدت مجموعة المواد و الخدمات المختلفة ارتفاعا بنسبة 5,7% ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار اللوازم الشخصية بنسبة 8,3% و أسعار العناية الفردية بنسبة 5,4% وخدمات التامين بنسبة 4,7%. كما تجدر الإشارة أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر 2014 دون احتساب الطاقة والتغذية بلغت 4,9%. وان نسبة ارتفاع اسعار المواد الحرة بلغت 6,2% مقابل 4,3% بالنسبة للمواد المؤطرة مع العلم ان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت نسبة7,3% مقابل 0,7% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.