اكد المندوب العام للجمعية المهنية التونسية للبنوك المولدي الولهازي ان نسبة الفائدة التي تم تحديدها للاكتتاب في القرض الوطني تعد جد مشجعة وتتجاوز نسب الفائدة الموظفة على حسابات الادخار . واعتبر الولهازي ان هذه الشروط من شانها ان تحفز الافراد والمؤسسات على الاقبال على الاكتتاب الذي يتجاوز في غاياته مجرد الاستثمار والادخار ليكون واجبا وطنيا على الجميع المشاركة فيه . وقد تم تحديد نسب الفائدة السنوية للاكتتاب فى القرض الرقاعى ب 5.95 بالمائة للصنف أ و6.15 بالمائة للصنف ب و6.35بالمائة للصنف ج . وتتطلع الدولة من خلال هذه العملية التي انطلقت امس الاثنين لدى البنوك والوسطاء بالبورصة من تعبئة 500 مليون دينار للمساهمة في تغطية جزء من حاجيات موارد ميزانية الدولة لهذه السنة. وقال الولهازي ان هذا الاكتتاب لن تكون له تاثيرات مباشرة على نشاط البنوك غير ان استعمال الدولة لهذه الموارد في دفع الاستثمار العام مشاريع عمومية وبنية اساسية سيحفز القطاع الخاص على المضي قدما في الاستثمار وخلق مواطن الشغل . واكد رئيس جمعية الوسطاء بالبورصة عادل قرار من جهته ان انخراط التونسيين في الاكتتاب في القرض الوطني يعد حركة ضامنية لمساعدة البلاد في هذا الظرف الصعب الذي تحتاج فيه الى كل ابنائها . واضاف قرار ان عملية الاكتتاب التي ستتواصل الى غاية 13 جوان 2014 تمثل اداة لضمان استقلالية الدولة تجاه المانحين الدوليين . واوضح المتحدث ان القرض الرقاعي الوطني يهم كل الفئات من مستثمرين خواص وافراد مشيرا الى ان المستثمرين المؤسساتيين يقومون بالاكتتاب شهريا في رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة. وبين ان نسبة الفائدة المخصصة للافراد تعتبر مشجعة وان الاشخاص المعنيين بامكانهم التوجه الى بنوكهم اوالوسطاء بالبورصة للانخراط في القرض الرقاعي الوطني. واشار الى ان البنوك والوسطاء بالبورصة ستقوم باعلام المكتتبين بالطرق الفنية للاكتتاب على غرار طرق الدفع وتسديد الفوائد . يذكر ان الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية قد اصدرت مذكرة حول المشاركة في القرض الرقاعي لسنة 2014 حثت فيه المؤسسات البنكية على تحسيس اعوانها وحرفائها بالمشاركة المكثفة في هذا القرض.
