مثلت متابعة الزيارات الوزارية الاخيرة لعدد من الولايات، وملف المفاوضات الاجتماعية، وخطة اصلاح المنظومة الديوانية، الى جانب الوضع الامني، ومشروع هيئة متابعة العمل الحكومي، أبرز الملفات التي تناولها اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي. وأفاد الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية، رضا السعيدي، في تصريحات للصحفيين، أن الاجتماع تعرض إلى الجولة الاخيرة من المفاوضات الاجتماعية وخاصة الاتفاق المبدئي الذي سيتم تفصيله خلال الاجتماع القادم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بتعميم الزيادة الخصوصية على كافة أعوان الدولة بما في ذلك العاملون في قطاعي التربية والتعليم العالي. وفي هذا السياق، أشار الوزير الى أنه تم الاتفاق بين وفدي التفاوض على ان تكون هذه المنحة بعنوان 2012 وان يتم صرفها وبطلب من الحكومة على سنتين، معبرا عن أمل الحكومة في تفهم الاطراف الاجتماعية لهذا المطلب خاصة « أمام صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد والضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة بفعل الاولويات التي طرحتهاالحكومة في برنامجها الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالتشغيل ومحاربة الفقر ». كما افاد في ذات السياق أنه " تم التشاور حول توحيد نظامي التأجير الفلاحي والصناعي على أن يحدد مقدار الزيادة لاحقا في اطار التفاوض بين الجهات المعنية". من ناحية أخرى، أوضح السعيدي أن المجلس استمع إلى تقرير حول الزيارات التي بدأها موفى الاسبوع المنقضي عدد من أعضاء الحكومة الى بعض جهات الجمهورية (سليانة ونابل والقصرين)، وهي زيارات قال إنه من المبرمج ان تستأنف بداية من يوم غد الثلاثاء (ولايات القيروانوقفصة والكاف) وبمعدل ثلاث زيارات كل يوم. ولاحظ أن هذه الزيارات ترمي إلى التعرف على واقع الجهات والمشاريع التي وقع تخصيصها لكل جهة والاولويات التنموية على مستوى المشاريع العمومية الموجهة لهذه الولايات سواء منها المبرمجة لسنة 2012 او التي سيقع أخذها بعين الاعتبار عند إعداد ميزانية 2013. على صعيد آخر، كان ملف الديوانة حاضرا في مداولات مجلس الوزراء سيما في ضوء التغييرات التي طالت إدارتها العامة (والتي لم يتم الاعلان عنها رسميا)، وخطة إصلاح المنظومة الديوانية التي ستتولاها الادارة الجديدة، وخاصة منها المتعلقة بملفات الفساد المالي والتجاوزات الحاصلة بهذا المرفق الحيوي. كما تداول المجلس، وفق تصريحات رضا السعيدي، مقترحات اللجنة التي تم احداثها لمتابعة الاوضاع بالحوض المنجمي والتي نظرت في قطاع انتاج وتصدير الفسفاط والوضعية الادارية والمالية لشركة فسفاط قفصة والمركب الكيميائي. وأفاد في الصدد، أن المجلس أقر جملة من الاجراءات العملية للتعاطي مع الاوضاع المستجدة وتقديم مقترحات تنظيمية وإدارية، بهدف توفير الامن والظروف الملائمة لعمل المنشات الاقتصادية الناشطة في منطقة الحوض المنجمي، وتسريع انجاز المشاريع المدرجة ضمن برنامج الحكومة لولاية قفصة لسنة 2012. وتناول المجلس من ناحية أخرى، التقرير الاخير لوكالة الترقيم الامريكية "ستاندار اند بورز" المتعلق بتخفيض التصنيف الائتماني لتونس وانعكاساته على الوضع المالي والمخاطر التي من الممكن ان تطال المالية العمومية وحاجيات الدولة من الاقتراض الخارجي والترفيع في كلفة الخروج الى السوق المالية العالمية. كما تطرق المجلس إلى استراتيجية التواصل بين الحكومة والبنك المركزي خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع وكالات الترقيم الدولية، وأذن في الغرض بالقيام بحملة ترويجية باتجاه المستثمرين الأجانب للتعريف بالوجهة التونسية. وأكد أعضاء الحكومة على أهمية إبراز تحسن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والذي "يجب ان تأخذه هذه الوكالات بعين الاعتبار من أجل مراجعة الترقيم المسند لتونس". وشدد المجلس في نفس السياق على ضرورة الشروع في جملة من الاصلاحات الهيكلية للقطاع البنكي وعلى مراجعة قانون الاستثمار والاطار القانوني المنظم للصفقات العمومية. من ناحية أخرى أفاد رضا السعيدي، أن مجلس الوزراء نظر في مشروع يتعلق بإحداث "هيئة المتابعة والمراقبة للعمل الحكومي" والتي سيعهد اليها بمتابعة اعمال الحكومة ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الانجاز ووضع اطار لمنظومة اعلامية متكاملة بين رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والولايات بما يسهل متابعة ومراقبة مدى تقدم انجاز المشاريع العمومية.
