تلقى مكتب المجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي سيشرع المجلس في النقاش العام حوله يوم 12 أفريل في اطار جلسة عامة وفق ما أفادت به مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالاعلام كريمة سويد. وقالت ان مكتب المجلس المنعقد برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس محرزية العبيدي فتح باب تلقى مقترحات التعديل بخصوص مشروع هذا القانون بداية من اليوم والى غاية 5 أفريل الحالي. كما أفادت أن المجلس التأسيسي سيعقد بالتزامن مع ذلك جلسات عامة يومي 7 و8 أفريل للبدء في النقاش العام بخصوص مشروع القانون الانتخابي الذي ورد فيه 473 مطلب تعديل.