أنهت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي ظهر اليوم الاثنين النقاش العام حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وأفادت كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة في تصريح اعلامي أنه من المنتظر عقد جلسة يوم غد الثلاثاء لعرض الصيغة النهائية لهذا المشروع على أعضاء اللجنة قبل احالته على مكتب المجلس في نفس اليوم في حال التمكن من اعداد التقرير النهائي حول القانون المذكور. وكانت لجنة التشريع العام شرعت الاربعاء المنقضي في مناقشة مشروع القانون انطلاقا من أربعة مقترحات تقدمت بها الى جانب الحكومة أحزاب حركة النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات وكتلة الديمقراطية من أجل ارساء الهيئة الوقتية التي ستتولى مهام المحكمة الدستورية الدائمة الى حين احداثها. وتتكون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طبقا للفصل 3 من مشروع القانون المعروض على اللجنة من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب رئيسا ومن الرئيس الاول للمحكمة الادارية عضوا ومن الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عضوا ومن ثلاثة أعضاء من ذوى الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.