تستأنف لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي الماضي مناقشة مشروع قانون احداث هيئة مراقبة دستورية القوانين الاثنين القادم بعد ان انطلقت في مناقشته منذ الخميس الماضي. وتوقفت اللجنة عند مسألة خلافية تتعلق بكيفية اعفاء عضو من الهيئة فى صورة اخلاله بواجبه والتزاماته المناطة بعهدته حيث تمّ التوافق صلب لجنة التشريع العام بتصويت 7 أعضاء مقابل رفض 5 آخرين واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم أن يتمّ اعفاء عضو الهيئة المخالف اثر اثارة الدعوى ضده من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس الوطنى التأسيسى أو بمباردة من 50 نائبا أو من أحد أعضاء الهيئة وبتوصية أغلبية أربعةِ أخماس أعضاء الهيئة، وفق ما أفاد به "الصباح نيوز" مقرر اللجنة محمد الطاهر الإلاهي. علما وانه تم التوافق كذلك على أنه إذا طال إعفاء رئيس الهيئة ونوابه فان الجهة التى تولت تعيينه تقوم بتعويضه. هذا وتمّ الاتفاق على أن يكون عمل هيئة مراقبة دستورية القوانين وفقا للنصوص المتعلقة بالمحكمة الدستورية والتي تمّ التنصيص عليها في الدستور الجديد للبلاد مع تقليص آجال النظر في المشاريع حيث تمّ اقتراح مدة 11 أو 4 أو 7 أيام، حسب محدّثنا. وتتكون مراقبة دستورية القوانين طبقا للفصل 3 من مشروع القانون من 6 أعضاء وفق النحو التالي : -الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا -الرئيس الاول من المحكمة الادارية عضوا -الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عضوا وثلاثة أعضاء من ذوى الاختصاص القانونى يقع تعيينهم من قبل رئيس المجلس الوطنى التأسيسى ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تباعا وبالتساوي. كما تم الاتفاق على أن يكون رئيس الهيئة آمرا لصرفها ويمكن له أن يعين آامر صرف مساعد.