بين رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في كلمة القاها لدى مشاركته اليوم السبت في اعمال الدورة 98 للجنة البندقية بمدينة فنيز الايطالية ان منهجية صياغة دستور تونس الجديد جمعت بين الشرعية الانتخابية والشرعية التوافقية. وبين بن جعفر وفق ما صرح به المتحدث باسم رئاسة المجلس التأسيسي مفدى المسدي ان الدستور ضمن حريات التعبير والضمير والتنظيم التي لايمكن المساس من جوهرها حسب الفصل 49 من الدستور مضيفا ان الدستور الذي تمت المصادقة عليه في جانفي الماضي اقر لاول مرة بعث هيئات ومحكمة دستورية واكد ضرورة التوافق حول القانون الانتخابي والانتهاء منه في اقرب الاوقات مذكرا بما قامت به لجنة البندقية في الاحاطة بالمسار الانتقالي في تونس وخاصة في عملية صياغة الدستور من خلال جلسات الاستماع لخبراء لجنة البندقية داخل اللجان التاسيسية وايضا بلجنة التشريع العام مؤخرا بخصوص القانون الانتخابي وقال ان المسار السياسي على الطريق الصحيح بدستور جديد وحكومة مستقلة ستضمن الوصول الى الاستحقاق الانتخابي القادم بعيدا عن التجاذبات السياسية. من جهته ابرز رئيس لجنة البندقية جياني بوكيكيو ان دستور تونس الجديد يعد نموذجا يحتذى به ويعكس تجذر تونس في هويتها وانفتاحها على المعايير والقيم الكونية . واعرب عن استعداد لجنة البندقية وهي اللجنة الاوروبية للديمقراطية بالقانون لمواصلة الاحاطة بالمسار الانتقالي في تونس وتقديم الخبرة اللازمة لتثبيت المؤسسات الدستورية على راسها المحكمة الدستورية يذكر أن رئيس المجلس التاسيسي يشارك في أعمال لجنة البندقية بدعوة من رئيسها.