طرحت الجبهة الشعبية خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة مشروع قانون انتخابي أعدته بمساعدة عدد من خبراء القانون ويهدف أساسا الى توفير المناخ الملائم لاجراء الانتخابات المقبلة في كنف الشفافية والنزاهة. وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن تقديم الجبهة لتصوراتها بشأن القانون الانتخابي ومقترحات تعديل تتعلق خاصة بالنقاط الخلافية المنبثقة عن النقاش بلجنة التشريع العام حول هذا المشروع ينبع من الحرص على ارساء قانون انتخابي يحمى صوت الناخب ويضمن تمثيلية أكبر للاحزاب ويهيئ لمناخ انتخابي سليم . وأبرز أهمية أن يكون القانون الانتخابي ضامنا لنزاهة العملية الانتخابية بما يتيح تنظيم انتخابات تعكس ارادة الشعب مشيرا الى ان مقترحات الجبهة الشعبية في هذا الخصوص ترمى أيضا الى تلافى الاشكالات التي طرحت في انتخابات 23 اكتوبر 2011 ومن أهمها تشتت أصوات الناخبين وغياب تمثيليتهم النسبية داخل المجلس التأسيسي. وبعد أن تطرق الى عودة بعض الوجوه التجمعية الى الساحة السياسية وظهورهم في المشهد الاعلامي دعا حمة الهمامي الى الاسراع في تكريس قانون العدالة الانتقالية قبل موعد الانتخابات وليس بعدها وذلك بهدف منع ترشح كل من سيشمله هذا القانون الى حين الفصل في قضاياهم . وطالب بمراجعة بعض التعيينات التي تشوبها حسب رأيه الضبابية والغموض واحترام مبدأ الحياد والاستقلالية وفق ما تنص عليه خارطة الطريق ولضمان توفير مناخ ملائم لانتخابات حرة ونزيهة داعيا في هذا الصدد رئيس الحكومة المؤقتة الى تغيير رئيس ديوانه والكاتب العام للحكومة كما دعا رئيس الهيئة العليا للانتخابات الى اعادة النظر في تعيين المدير التنفيذي للهيئة بالنظر الى ولاءاتهم السياسية حسب رؤيته. من ناحيته وبعد أن قدم قراءة في نتائج انتخابات 23 اكتوبر 2011استعرض الخبير في القانون سامي بن شعبان جملة النقاط التي يمكن أن تشكل خطورة ضمن مشروع القانون الانتخابي ومن أبرزها التمويل حيث تمتعت عديد القائمات غير الجدية حسب قوله خلال الانتخابات السابقة بالتمويل العمومي. وأضاف أن قائمات اخرى لم تقدم كشوفات المصاريف مقترحا تعويض التمويل المسبق للقائمات الذي تم التوافق عليه صلب لجنة التشريع العام بالتمويل اللاحق للمحافظة على المال العام وحتى لا يتحول الى تمويل غير قانوني للاحزاب والاشخاص حسب رؤيته. وأبرز ضرورة تشديد الرقابة والعقوبات على القائمات التي لا تلتزم بمعايير التمويل المعتمدة مقترحا للتصدي للمال السياسي الفاسد شطب كل الفائزين ممن لم يستظهروا بكشوفات مصاريف حملتهم الانتخابية. وأشار الخبير الى مسالة اصطحاب الاميين الى الخلوة الذي نص عليها مشروع القانون الانتخابي والتي اعتبرها مدخلا لبيع الاصوات وتزوير الانتخابات وتمس من سرية عملية الاقتراع مبينا انه لتسهيل عملية تصويت الاميين تقترح الجبهة الشعبية اشهار أوراق التصويت وتنظيم حملة اعلامية وميدانية لتفسير كيفية التصويت واعتماد بطاقات اقتراع ورموز واضحة للقائمات المترشحة. كما لفت الى اشكالية التفاوت الكبير في عدد الاصوات للحصول على مقعد مؤكدا في هذا الصدد ضرورة تقسيم المقاعد بصفة متناسبة مع عدد السكان بكل دائرة واحتساب الاصوات التي لم تتجاوز العتبة في الحاصل الانتخابي وعدم احتساب الاوراق البيضاء أصواتا غير صحيحة على خلاف مشروع القانون الانتخابي الذي تضمن توافقا حول عدم احتساب الاصوات التي لم تتجاوز نسبة العتبة. كما تضمنت مقترحات الجبهة الشعبية وضع اليات للحد من كثرة القائمات المترشحة وتفادي ما ينجر عنها من تشتت في أصوات الناخبين لا يخدم الا الاحزاب الكبرى حسب الخبير في القانون الذي دعا الى اعتماد مبدأ التزكية بنسبة 1 بالمائة من نسبة المسجلين مشيرا الى عدم التوافق على هذا المبدأ ضمن مشروع القانون الانتخابي.
