توصلت " الصباح نيوز " ببيان صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين جاء فيه " انه وبعد علمه واطلاعه على الوقائع التي جدت بمكتب التحقيق الثلاثين بالمحكمة الابتدائية بتونس بمناسبة حضور عدد من المحامين للترافع في القضية ع30/29787دد بتاريخ 31 جانفي 2014 وعلى الوقائع التي تلتها يوم 03 فيفري 2014 وعلى بيان الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 05 فيفري 2014 وعلى تقرير الزميل قاضي التحقيق السيد عادل بلهادي أولا: يبدي دهشته لما جاء ببيان الهيئة الوطنية للمحامين من نسبة أفعال للسيد قاضي التحقيق مسيئة إليه ومشككة في حياده على اعتبار "إقراره بذلك" ضمن التقرير الذي حرره في تلك الوقائع والحال أن ذلك التقرير قد خلا تماما مما ذكر في بيان الهيئة الأمر الذي يمكن لكل الأطراف المعنية الاطلاع عليه والتحقق منه. ثانيا: يستغرب عدم مطالبة الهيئة الوطنية للمحامين بمجرد التحقيق في الوقائع الخطيرة المذكورة بتقرير السيد قاضي التحقيق الذي اطلعت عليه الهيئة والمتعلقة بتدخل عدد من المحامين لمقاطعته عند استنطاق المظنون فيه بطريقة متكررة ومستفزة ورفضهم تسييره لجلسة الاستنطاق في نطاق الهدوء وتدخلهم لتلقين المظنون فيه ما يجب أن يصرح به شفاهيا وفي أوراق مكتوبة وتهديد قاضي التحقيق في صورة إصدار بطاقة إيداع ضده والتوجه نحوه بعبارات مهينة وجارحة طالت حتى أفراد عائلته. ثالثا: يفيد أن إصرار بعض المحامين على الإخلال بالاحترام الواجب للهيئات القضائية بالاعتداء المباشر على القضاة في وقائع متكررة وخاصة منهم الأستاذ المهدي المختار زقروبة الذي سبق له قبل الاعتداء على قاضي التحقيق السيد عادل بلهادي في 31 جانفي 2014 أن كرر اعتداأته في وقائع مخجلة ومهينة على القاضي السيد التيجاني دمق رئيس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس احتجاجا على إصدار الدائرة التي يترأسها لبطاقات إيداع بالسجن في قضايا إرهابية إنما يثبت أن المسألة أصبحت تتجاوز الخلافات العرضية البسيطة التي يمكن أن تحدث بين المحامين والقضاة إلى فرض سلوك ممنهج يستهدف تقويض هيبة القضاء والعدالة والحط من معنويات القضاة وإضعاف موقع القضاء. رابعا: يعبر عن شديد استنكاره لتلك الاعتداأت على القضاة وعن تضامنه مع الزملاء المعتدى عليهم ويحذر من التداعيات الخطيرة لاختلال التوازن في العلاقات بين القضاة والمحامين. خامسا: يؤكد أن جمعية القضاة التونسيين تتابع عن كثب كل ما يدور في المحاكم وأن سعيها إلى عدم التّسرع في اتخاذ المواقف التي تغذي الضغائن وأجواء التوتر والاحتقان ودفعها إلى إيجاد الحلول لكل الإشكالات التي تطرأ بين القضاة والمحامين بالطرق السلمية والحضارية لا يعني مطلقا تخليها عن الدفاع عن المصالح المعنوية للقضاة وعن استقلالهم وحمايتهم من أي ضغوطات تمارس ضدهم وبأنها تبقى ملتزمة بذلك بكل الطرق الملائمة. سادسا: يطالب بإجراء الأبحاث القانونية اللازمة في الوقائع المعروضة وتحميل المسؤولية لمن يتحملها ويؤكد على أن التحقيق في التجاوزات وتطبيق القانون على الكافة لا يعد تعديا على الأشخاص مهما كانت مواقعهم محامين أو قضاة أو غيرهم باعتبار ذلك من حق الجميع في دولة القانون والمؤسسات لتجنب الانفلاتات والفوضى."
