أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن مطلب إيقاف التنفيذ الذي تقدّمت به جمعية القضاة إلى المحكمة الإدارية في إطار القضية عدد 416601 بتاريخ 27 ديسمبر 2013 ضد قرار رئيس الحكومة بتاريخ 25 ديسمبر 2013 رفض المصادقة على الأمر المتعلق بالحركة القضائية الجزئية المقرّرة من هيئة القضاء العدلي في 10 ديسمبر 2013 قد تم قبوله من المحكمة الإدارية. وقضت المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ اليوم 05 فيفري 2014 قبول مطلب إيقاف تنفيذ قرار رفض المصادقة على أمر الحركة القضائية الجزئية وذلك ما يعني أن تلك الحركة قد أصبحت نافذة وجوبا.