اعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي فتح باب الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة يوم 28 جانفي الجاري على أن يغلق باب الترشحات يوم 11 فيفري القادم. وأعلن رئيس المجلس التأسيسي في القرار الذي نشر في 17 جانفي الجاري، في الرائد الرسمي الصادر أمس أنه يجب أن تتوفر في المترشح أو المترشحة لهذه الهيئة جملة من الشروط، وهي أن يكون تونسي الجنسية، وأن لا يقل السن عن ثلاثين سنة في تاريخ الترشح، وأن يتميز بالكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، وأن يكون خالياً من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية مخلة بالشرف، وأن لم يسبق ان تم تفليسه التفليسا الاحتيالي أو العزل لأي سبب مخل بالشرف، وأن لا يكون نائبا في المجلس الوطني التأسيسي، أو له مسؤولية في حزب سياسي، وأن لا يكون قد تقلد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة بداية من الأول من شهر جويلية 1955، أو تقلّد خطة وال، أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة، أو أي منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية بداية من 20 مارس 1956، أو تحمّل مسؤولية حزبية وطنية أو جهوية أو محلية في الداخل أو الخارج صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وأن يكون ممن ثبتت مناشدته للرئيس السابق قصد الترشح للانتخابات الرئاسية، وأن لا يكون قاضيا قد شارك في محاكمات ذات صبغة سياسية. وقال رئيس المجلس التأسيسي أن ملف الترشح يجب أن يتضمن مطلب ترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة باسم رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وبالنسبة إلى ممثلي جمعيات الضحايا والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، شهادة تثبت ترشيحهم من قبل هذه الجمعيات، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر، وبطاقة عدد 3، ويمكن قبول الوصل في طلب استخراج البطاقة عدد 3 عند إيداع ملف الترشح على أن يتم وجوبا إلحاقها بملف الترشح قبل استكمال الفرز الإداري، وسيرة ذاتية (يتم تحميل نموذج منها من الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي) تتضمن وجوبا المهام التي باشرها المترشح قبل خمس سنوات من تقديم الترشح وكل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل ذلك التاريخ، ونسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية، وتصريحا على الشرف بصحة المعلومات المقدمة ( يتم تحميله من الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسيwww.anc.tn ). وختم رئيس المجلس التأسيسي قراره بأن ملفات الترشح تقدم إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي عن طريق البريد مضمون الوصول لا غير، ويكتب على الظرف عبارة "ملف ترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
