انعقد اليوم الأحد اجتماعا للاطراف المشاركة في الحوار الوطني برئاسة بوعلي المباركي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وتمّ خلال الاجتماع الاتفاق على توجيه مراسلة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر حول آلية تضمين التوافقات، وفق ما أفاد به "الصباح نيوز " عادل الحفصي عضو الهيئة التأسيسية في حزب الشعب التقدمي المشارك في اشغال الاجتماع . وقال ان المجتمعين اليوم تحفظوا على بعض المقترحات التي تقدمت بها لجنة التوافقات صلب التأسيسي خاصة في ما يتعلق بالنيابة العمومية والمجلس الدستوري. فبالنسبة للنيابة العمومية، قال ان النص القديم أفضل مما تمّ تنقيحه، مبينا أنّ النص القديم يعتبر أنّ النيابة العمومية تحت إشراف وزير العدل كما أنها تشتغل على تنفيذ السياسة الجزائية للدولة، بينما النص الحالي يعتبر أن النيابة العمومية جزء من القضاء وتشتغل على تنفيذ السياسة الجزائية للحكومة، وهذا المقترح اعتبره الحفصي بالأمر الخطير. وفي هذا السياق، أفادنا أن حزبه تقدم بمقترح يتمثل في الصياغة التالية "النيابة العمومية تمارس مهامها بكامل الاستقلالية ويترأسها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ويسدي لها التعليمات بشكل كتابي"، مؤكّدا أن مقترح حزب الشعب التقدمي نال دعم المشاركين في الحوار الوطني. ومن جهة أخرى، تحدّث الحفصي عن مقترح رافع بن عاشور أستاذ القانون والمتمثل في اعتبار كل ما يصدر عن الحوار الوطني هو أمر ملزم للمجلس الوطني التأسيسي بناء على علاقة مبنية على الثقة وباعتبار أنّ النواب ملزمون بالتوافقات، حيث اقترح بن عاشور تعديل الفصل 44 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. وعن آلية تضمين التوافقات، تطرق الحفصي إلى أحد مقترحات جلسة الحوار الوطني الواردة في جلسة اليوم والتي تدعو إلى تنقيح الفصل 41 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي مع تنقيح الفصل 106 أيضا وذلك تحسبا للجوء إلى استفتاء حول مسودة دستور جوان 2013 في صورة عدم تضمين التوافقات. وسجّل خلال جلسة اليوم حضور عماد الحمامي كممثل عن حركة النهضة، حيث أعلن تبنيه لمضمون رسالة بن جعفر ونبّه إلى ضرورة أن لا تمسّ التوافقات حول المضامين من آجال الرزنامة المتفق عليها بين المجلس التأسسيسي والحوار الوطني. وتدعو الرسالة التي تمّ توجيهها إلى بن جعفر إلى ايجاد آلية لتضمين التوافقات وتبني أحد مقترحات جلسة الحوار الوطني لليوم، حسب عادل الحفصي. أمّا بالنسبة للمجلس الدستوري، فقال الحفصي ان مقترح لجنة التوافقات والوارد في الفقرة السابعة من الأحكام الانتقالية يعتبر نصا كارثيا باعتبار أن من سيعين الأعضاء الثلاثة بالهيئة الوقتية المكلفة بمراجعة دستورية القوانين هم الرؤساء الثلاثة ولذلك اقترح اليوم الأحد في جلسة الحوار الوطني أن يتم اختيار 3 أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني بحيث يتم انتخابهم ب3/4 أصوات من هم مخول لهم التعيين. وفي سياق آخر، بيّن الحفصي أنّ هيئة الاتصال السمعي البصري أرسلت خلال جلسة اليوم مقترحا لتعديل الفصلين 122 و124 من باب الهيئات الدستورية في مشروع الدستور. وفي ما يهمّ الجلسة القادمة للحوار الوطني، قال بوعلي المباركي لل"الصباح نيوز" انها كانت مبرمجة لصباح يوم الغد الإثنين إلا أنه تم تأجيلها إلى الساعة الثانية بعد الظهر نظرا لكون الرباعي سيلتقي صباحا بمصطفى بن جعفر، مشيرا إلى أنّ جلسة الغد ستنظر في ردّ بن جعفر حول مقترحات اليوم في ما يتعلق بإيجاد آلية قانونية لتضمين توافقات ما بعد 30 ديسمبر في الدستور خاصة وأنه وفق الاتفاقفان باب التعديلات يغلق غدا. وقال : "سنطلب غدا من رئيس المجلس التأسيسي مدنا بالنقاط الخلافية حول الدستور" كما بيّن إمكانية أن يضع بن جعفر لجنة جديدة صلب التأسيسي تعنى بالنظر في التوافقات حول الدستور والتعديلات المدخلة بعد 30 ديسمبر الجاري.
