في رده مساأليوم على مداخلات نواب المجلس الوطني التأسيسي المتعلقة بمشروع قانون المالية التكميلي، قال الياس الفخفاخ وزير المالية المؤقت إن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي ليس بدعة، بل وقع اللجوء إلى نفس الشيء سابقا. وفسر أن مشروع قانون المالية التكميلي الحالي يندرج في إطار تصحيح ما تمت برمجته في ميزانية سنة 2013 وتعديله، وذلك حتى لا يقع إثقال ميزانية السنة القادمة وحتى تكون ميزانية 2014 بأقل ما يمكن من العجز. وتحدث الفخفاخ عن الصعوبات التي واجهت تنفيذ ميزانية السنة الجارية خاصة ما يتعلق منها بارتفاع حاجيات الدعم وارتفاع سعر الدولار وعدم اصدار الصكوك الاسلامية. وأكد أن حجم الديون سيكون في مستوى 46 فاصل 8 بالمائة هذه السنة وباعتبار الميزانية التكميلية سيكون في حدود 47 فاصل 2 بالمائة اما حجم عجز الميزانية فسيكون في حدود 7 فاصل 8 بالمائة. وبين أنه تم العمل على إعادة توزيع ميزانية التنمية بأكثر عدالة على الجهات لكن تم الاصطدام بواقع صعب تمثل في غياب دراسات متقدمة كما ان قوانين الصفقات العمومية بقيت على حالها إضافة الى التجاذبات الاجتماعية الموجودة في الجهات والتغييرات على مستوى الادارات. وعبر عن أمله في تحسن الوضع خلال السنة القادمة. وعن الأسئلة المتعلقة بنقص المداخيل الجبائية أجاب الفخفاخ "رغم التغييرات التي حدثت في البلاد، حاولنا ونجحنا في تعبئة الموارد الجبائية مثلما برمجناه سابقا ومثلما أردنا.. أما المداخيل غير الجبائية فان النقص متأت من باب الهبات حيث توقعنا جمع هبات أكبر قيمة مما حققناه". وتحدث وزير المالية عن العوائق التي حالت دون إصدار الصكوك الاسلامية وقال ان هذه الاصدارات تتم بضمان وتسبب تردي الوضع السياسي اثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد في تأخر منح هذا الضمان ولكن من المؤمل اصدار هذه الصكوك في مارس أو افريل القادمين بعد اللجوء إلى ضمان البنك الاسلامي للتنمية . وذكر أنه أمام نقص الموارد الناجم عن عدم إصدار الصكوك الاسلامية، تم التفكير في اللجوء إلى اجراء تمويل موارد لفائدة ميزانية الدولة بتحويل مبلغ ألف مليار من الرصيد المتبقي من البنك المركزي بعنوان التفويت في قسط من رأس مال اتصالات تونس لفائدة موارد ميزانية الدولة، وأكد أن استعمال هذا الاحتياطي تم سابقا سنة 2006 وسنة 2007 وسنة 2012 وتم في اكتوبر الماضي. لأنه كان لابد من هذا الحل. وقال وقد زل لسانه انه لا يعتقد "وجود كارثة أكبر من الثورة التي تعيشها تونس" حتى يقع اللجوء إلى استعمال المدخرات. وردا عن الأسئلة المتعلقة بسوء توقع نسبة النمو، بين أن هذا الأمر يحدث حتى في اوروبا، وعن الاجراء المتعلق برسملة البنوك بين أن اصلاح البنوك هو من أولوية الاوليات لأنه في صورة عدم اصلاح منظومة التمويل لا يمكن انجاز أي مشروع ولا يمكن الحد من البطالة. وأضاف أن البنوك العمومية كانت تعاني من اخلالات ولكن أنظمة الرقابة انطلقت منذ فيفري 2011 في اجراء عملية تدقيق في هذه البنوك واحالت تقاريرها على القضاء الذي شرع في تتبع المسؤولين. لكن في نفس الوقت تقرر اجراء تدقيق شامل لهذه البنوك ستعرض نتائجه لاحقا وأكد أنه لا يمكن اصلاح البنوك بمعزل عن اصلاح المؤسسات العمومية.
