أعلن مساعد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ضمير المناعي أن مكتب المجلس قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين عقد جلستين عامتين يومي الاربعاء والجمعة القادمين للحوار مع وزيري الداخلية والعدل بخصوص ورود أنباء وشكايات حول أعمال تعذيب في مراكز الايقاف والسجون الى جانب مناقشة مشاريع قوانين. وأضاف ضمير المناعي بأنه تمت مناقشة رزنامة عمل المجلس وأولوياته والتأكيد على ضرورة أن تكون الاولوية للمسار التأسيسي وخاصة مشروع الدستور والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات مشيرا الى ان تمرير مشاريع القوانين هو في المرتبة الثانية في سلم الاوليات. وأفاد بأنه تم التوافق على تاجيل مشاريع قوانين العدالة الانتقالية وتحصين الثورة الى ما بعد المصادقة على مشروع الدستور مشيرا الى أن عمل المجلس يحتاج الى توافق النواب. من ناحيته صرح مساعد رئيس المجلس بدر الدين عبد الكافي أن لجان المجلس التشريعية والخاصة ستواصل عملها خلال هذا الاسبوع معربا عن الامل في أن تتوصل جهود رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفي بن جعفر ومساعديه الى التوفيق بين النواب للتمكن من عقد اجتماعات لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جديد بعد قرار المحكمة الادارية وقف أعمالها السابقة وكذلك لجنة التوافقات حول مشروع الدستور لاستكمال النظر في بعض النقاط الخلافية المتبقية . يذكر أن خلافات حادة تقسم نواب كتلة النهضة وائتلاف سيادة الشعب من جهة ونواب المعارضة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات من جهة اخرى حول التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس حيث يعتقد الطرف الاول انها ستنظم عمل المجلس وتسرعه في حين يرى الطرف الثاني انها ترمي الى السيطرة على المجلس والمس بتوازناته السياسية. وقد أعلن التكتل والمعارضة مقاطعة أعمال لجان المجلس وجلساته العامة الى حين التراجع عن هذه التعديلات وخاصة تلك المتعلقة بالفصلين 36 و79.
