نظمت اليوم وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية الدولية لقانون التنمية والمعهد الاعلى للقضاء ملتقى دوليا حول " الهيئة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي واستقلالية وجدوى القضاء " احتضنه المعهد الاعلى للقضاء ويتواصل على امتداد يومين. واشرف وزير العدل على افتتاحه بحضور جمعيات قضائية وحقوقية وطلبة المعهد في اختصاصات عدول التنفيذ وعدول الاشهاد والمساعدين القضائيين وخبراء دوليين واكد الوزير في كلمته على ان الملتقى يندرج في اطار اصلاح المنظومة القضائية الغاية منه تقريب الرؤى حول الهيئة المؤقتة لادارة القضاء واشار إلى ان مشروع القانون المنظم للهيئة المؤقتة للقضاء العدلي سيعرض على المجلس الوطني التأسيسي مباشرة بعد مصادقته على قانون المالية التكميلي مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة تعميق الحوار. ويتعرض الملتقى الى ستة محاور وهي الهيئة المؤقتة والمجلس الاعلى للقضاء المرتقب ( الطبيعة والمهام والتركيبة )واستقلالية القضاء الذاتية واستقلالية القضاء تجاه السلطة الاخرى واستقلالية القضاء : النظام الاساسي والصلاحيات وادارة وتنظيم القضاء والتكوين الاصلي والمستمر ومهمة التفقد ومراقبة الجودة والاخلاقيات القضائية . " الصباح نيوز " تحدثت إلى عدد من الحاضرين رصدت مواقف الجميع حول الهيئة المؤقتة للقضاء وكان التحقيق المصور التالي