أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس صباح الثلاثاء أول حكم في قضايا أحداث الثورة والمتصل بالواقعة التي جدت بمدينة قصور الساف (ولاية المهدية) والتي راح ضحيتها عونا حرس تابعين لمركز حرس الشابة على يد عناصر من وحدات التدخل بقصور الساف غداة يوم 14 جانفي 2011. وقضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين الموقوفين علي المولدي وبهاء الدين علوان مدة 5 أعوام. كما قضت غيابيا بسجن كل واحد من المتهمين الموجودين في حالة فرار وهما فتحي الدرويش وعلي الدماغ مدة 15 عاما مع النفاذ العاجل وبالتعويض لفائدة بعض عائلات الضحايا. وقد استمعت هيئة المحكمة في البداية إلى المتهمين الماثلين أمامها اللذين نفيا النية الإجرامية وتمسكا بقولهما بانهما كانا ينويان فقط السيطرة على السيارة المدنية التي كان على متنها يوم الواقعة أعوان الحرس والتي وردت عليهم بشأنها معلومات تفيد بأنها محملة بالسلاح. وبدوره طلب ممثل النيابة العسكرية تطبيق القانون وفق قرار دائرة الاتهام بالمحكمة العسكرية في حين طلب لسان الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى باعتبار ان القتل حصل عن غير قصد على معنى الفصل 217 من المجلة الجزائية. اما لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي فقد طالب بتسليط أشد العقوبات على المتهمين لان الإدانة ثابتة، حسب قوله، وذلك "بالرجوع إلى إفادات عدد من الشهود وباعتبار ان الواقعة لم تكن تستدعي استعمال الرصاص وإطلاق النار بكثافة في اتجاه أعوان الحرس الذين لم تبدر منهم نوايا عدوانية تجاه عناصر وحدات التدخل والمواطنين". وفي رده على سؤال لمراسلة "وات" المتعلق بالسابقة التي أخذتها المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس بإصدارها لأول حكم في قضايا أحداث الثورة أفاد وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالجهة العقيد احمد جبال بان "البلاد في حاجة اليوم إلى من يعمل وليس إلى من يتكلم فقط"،مضيفا قوله "اننا أمام مسؤولية وطنية قبل كل شيء"(وات)
