دعا اليوم الاستاذ شوقي الطبيب الواقع الخلاف حول شرعيته كعميد للمحامين الى ندوة صحفية احتضنتها مكتبة الهيئة الوطنية للمحامين وحضرها عدد لافت من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية وكذلك من المحامين. ومع بداية الندوة الصحفية حصلت مشاحنات اثارت حفيظة الحاضرين حيث طلب الاستاذ محمد نجيب بن يوسف اخذ الكلمة الا ان الاستاذ شوقي الطبيب منعه واتهمه بعرقلة الندوة الصحفية وشهدت القاعة بعض الردود غير المؤيدة للاستاذ الطبيب وتواصلت اشغال الندوة التي استهلها الاستاذ الطبيب بالتعرض الى الملابسات التي حامت حول عملية سد الشغور في العمادة بعد التحاق العميد السابق للمحامين الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني بالحكومة كوزير والتطورات التي عقبت توليه مسؤولية العمادة والتي لخصها بان الامر بيد القضاء وسيتم الحسم في مسالة العمادة بعد غد الاربعاء بمحكمة الاستئناف بتونس . ومن جهة اخرى ذكر الطبيب انه كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن قائمة بها ثلاثة الاف محام نادوا بجلسة عامة خارقة للعادة ولم تسلم الى مجلس الهيئة وطالب بتعليقها على الجدران او تقديمها الى الهيئة عبر الطرق الادارية معبرا عن عدم معارضته في عقد هذه الجلسة اذا توفر النصاب القانوني ثم طلب تحكيم فرع تونس للمحامين حتى يتثبت من العدد النهائي من المحامين الراغبين في انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة وبلوغ الثلث. ثم تعرض الاستاذ الطبيب الى مشاغل المحامين ومطالبهم منها ظهور شركات المستشارين الجبائيين وتهديدها الى المحاماة وذكر ان رقم معاملات بلغ ثماية الاف وخمسمائة مليون دينارخلال السنة الفارطة انتفعت به شركتان اجنبيتان كما تحدث عن عديد المطالب العاجلة للمحامين منها ايجاد حلول فورية بالمحاكم التي تعرضت الى الحرق حيث حرم عدد هام من المحامين من مباشرة عملهم مما اثر سلبا على دخلهم وذلك خلال فترة طويلة اضافة الى تشريك المحاماة في القضايا التي تهم البلاد كصياغة الدستور وتشريك المحامين عبر هياكلهم الشرعية في اعطاء الرأي في العدالة الانتقالية واصلاح القضاء والمنظومة الامنية . كما تحدث الاستاذ الطبيب عن ضرورة تفعيل المرسوم الجديد المنظم لمهنة المحاماة خاصة في ما يتعلق بالتدريس في الجامعات والاعفاءات والتشجيعات الجبائية والانتفاع من مداخيل صندوق الاداء على التكوين المهني للنهوض بمستوى المحامي اضافة الى تفعيل المرسوم في نيابة المحامي لحريفه والاستماع الى مرافعته امام النيابة العمومية او امام مجلس المنافسة علاوة على ادماج المحامي في الدورة الاقتصادية . ثم احيلت الكلمة الى الاستاذ محمد نجيب بن يوسف الذي كان طلبها منذ البداية وكان رده ناري حيث اكد بن يوسف ان المحاماة في ازمة وقد بلغ السيل الزبى مشيرا الى انه لم ينو افساد هذه الندوة بل كانت غايته الترحيب بالحاضرين وهو ما اتفق فيه مع الاستاذ الطبيب قبل دخول الاجتماع مضيفا انه لم يقع مكتوف الايدي تجاه الازمة بل سعى في عديد المناسبات الى راب الصدع ولكن الامور تطورت شيئا فشيئا واستفحلت واصبحت المسالة شخصية واستحال معها لقاء مجلس الهيئة باغلبية مريحة ولاحظ انه دعا مجلس الهيئة الى اجتماع يوم غد ,غير انه علم اليوم ان عددا من الاعضاء يتعذر عليهم الحضور فاعلم جميعهم بتاجيل الجلسة الى يوم الجمعة القادم لطرح مبادرته من اجل لم الشمل . وقد هدد رئيس الفرع اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بضرورة ايجاد حل توافقي وعدم التصعيد والا فانه سيتحمل مسؤوليته كاملة لوضع حد للازمة والمحاسبة مضيفا ان البداية ستكون بمحاسبة المسؤولين. كما شهد اللقاء تذمر الاعلاميين من عدم توفر الظروف الملائمة لاداء مهامهم خاصة وان عدد منهم بقي واقفا وقد ختمت الندوة دون طرح اسئلة امام العموم ووقع الرد على استفسارات الاعلاميين بمكتب العميد.
