حذر رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نافع النيفر من تبخر 10بالمائة من عائدات الطبقة الوسطى في حالة تطبيق الاحكام الجديدة لمشروع قانون المالية 2014. واعتبر المسؤول في تصريح لوات ان اقرار هذه الاجراءات ضمن مشروع القانون جاء متسرعا ولم يتم احتسابها بشكل جيد موضحا ان المعدلات الجديدة للضريبة المتوقعة في اطار هذا القانون مجحفة ومن شانها الاضراربالقدرة الشرائية للطبقة الوسطى وحتى تفقيرها. وسيؤثر تراكم الاداءات المتوقعة بحسب نفس القانون حتما على قدرة الطبقة الوسطى على الادخار ويزيد من هجرة الادمغة وفق ما تقدم به النيفر. وتتعلق الاجرءات الجديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 خاصة باخضاع الاشخاص الذين تقدر مداخيلهم باكثر من 40 الف دينار سنويا لضرائب تقدر ب35 بالمائة من قيمة هذه المداخيل مقابل 30 بالمائة حاليا. كما تقضي هذه الاجراءات بالترفيع في قيمة اتاوة الدعم بالنسبة للاشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 20 الف دينار من 1 بالمائة الى 3 بالمائة حسب قيمة هذا الدخل. كما سيتم الترفيع في الاداء على الجولان بالنسبة للسيارات ب25 بالمائة واحداث اداء اضافي على السيارات الخاصة التي تتجاوز قوتها 4 خيول تتراوح قيمته بين 100 و700 دينار. وقال النيفر في هذا الخصوص انه حرى ترشيد نفقات واعباء الاستغلال بالنسبة للشركات العمومية ومقاومة الاقتصاد الموازي بدلا من اللجوء الى مثل هذه الاجراءات . واضاف ان الامر لا يتعلق بالتخلي كليا عن هذه الاجراءات لكن من الاجدى احتسابها بشكل دقيق حتى لا توثر في القدرة الشرائية للمواطنين . واوصى رئيس اللجنة في ما يتعلق بمسالة الدعم وخاصة منه دعم المواد الغذائية بارساء اصلاحات وتحسين اداء نظام الانتاج والانتاجية لمختلف المجالات الفلاحية مذكرا ان الطبقات الميسورة الطبقات الوسطى واكثر تستفيد من هذا الدعم بمعدل 87 دينارا للشخص الواحد سنويا بحسب الاحصاءات الاخيرة للمعهد الوطني للاحصاء. وذكر انه سيكون للاجراءات الجديدة لقانون المالية لسنة 2014 التاثير السلبي على عدد من النشاطات على غرار قطاع العقارات المتوقع ان يتراجع اداوه. وتطرق اساسا في نفس هذا السياق الى الاجراء المتعلق باخضاع الملكية العقارية لاداء سنوي بقيمة 1.5 بالمائة باستثناء الملكية الرئيسية موضحا انه لن يكون القطاع البنكي تبعا لذلك في منأى عن التاثيرات السلبية للاجراءات الجديدة لقانون المالية لسنة 2014 . ودعا نافع النيفر الحكومة الى الاستفادة من التجارب السابقة وتقديم البرهان على قدرتها على الاستشراف واعتماد مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين قبل اقرار هذه الاجراءات. وللتذكير فان الطبقة الوسطى في تونس تشكل 70 بالمائة من سكان البلاد ويجمع الخبراء على ان هذه الطبقة في طور التلاشي بسبب التضخم وتنامي التداين الاسرى.
