اقترح مفتي الجمهورية التونسية الشيخ حمدة سعيد خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء في دار الافتاء بالقصبة استصدار قانون جديد ينظم هيكلة هذه المؤسسة ويضبط مهامها وفق الاختصاصات المختلفة الموجودة بالاضافة الى ايجاد صيغة قانونية لتكوين هيئة استشارية للفتوى و اوضح المفتي من خلال ورقة عمل عرضها على الحضور من اساتذة من جامعة الزيتونة ومن المختصين في العلوم الشرعية ان الهيكلة الجديدة تتكون من مفتي الجمهورية وهيئة استشارية وهيكلة ادارية تجمع ادارة المبايعة على الاسلام و ادارة الفتوى التي تشرف على تنظيم مواعيد للفتاوى الشفوية والردود على المكتوبة منها والاكترونية. وبين ان ادارة الفتوى ستتولى ايضا متابعة ملف الرؤية في ادخال الشهور القمرية بالتنسيق مع كل الولايات والاعلان عن المواسم والاعياد الدينية فضلا عن اسناد شهادات الحلال لعدد من المنتوجات المعدة للاستهلاك المحلي او للتصدير وتهيئة ملف زكاة المال وزكاة الفطر. كما تشمل الهيكلة الادارية ادارة الدراسات الشرعية التي تهتم بانجاز العمل العلمي وتنظيم الندوات وادارة الاعلام والنشروالترجمة والارشيف حيث تتولى ترجمة بعض الفتاوى النموذجية والبحوث العلمية واصدار مجلة شهرية أو فصلية حول مجموعلبحوث والفتاوى وترتيب الارشيف العلمي والاداري وتنظيمه واقترح الشيخ حمدة سعيد ان يكون المفتي عضوا في المجلس الدستوري وفي اللجنة التي تقبل ملفات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التونسية مثلما كان عليه الشان في السابق وان تكون مؤسسة الافتاء مرجعا استشاريا لا غنى عنه للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. واكد مفتي الجمهورية التونسية في جانب اخر من اللقاء ان المذهب المالكي هو المذهب الرسمي للبلاد التونسية باعتبار عراقته وترسخه في المدونة الفقهية التونسية ولما لهذا من مزية في توحيد الفكر المذهبي وحماية الشخصية الدينية التونسية من كل انحراف وزيغ. واشار المفتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان دور دار الافتاء يتسم بالضبابية حيث ينحصر ظهور المفتي في تاكيد ثبوت شهر رمضان والاعلان عن عيدي الفطر والاضحى مؤكدا ان مهام المفتي هي اشمل واعمق من زاوية الاسهام في الاصلاح الاجتماعي والمحافظة على الشان الديني . وقال ان دار الافتاء ليس لها دخل في السياسة لكنها تتعامل مع الشان السياسي في مفهومه المطلق باعتبار الاسهام في تنظيمالمجتمع والشان العام للحياة . وبخصوص مسالة تحييد المساجد اكد المفتي انه لا ينبغي للمسجد ان ينحاز لطائفة دون اخرى لكن من واجب الائمة معالجة مشاكل الناس اليومية والاجتماعية والدعوة الى الاستقامة الدينية والاخلاقية. وقد تم في نهاية الجلسة الاتفاق على تكوين لجنة لصياغة التوصيات على ان يتجدد اللقاء الاسبوع القادم لمواصلة المناقشات .
