قال اليوم الناصر بن سلطانة رئيس الجمعية التونسية للدراسات الإستراتيجية والخبير في سياسات الدفاع والأمن الشامل في تصريح لل"الصباح نيوز" أنّ قرار تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي هو قرار سياسي في غلاف امني وأضاف بن سلطانة أنّ الطلب الذي توجه به تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى حركة النهضة بعد أحداث السفارة الأمريكية بعدم تتبع قيادات أنصار الشريعة وأمهلها 20 يوما للتفكير وبانه يعتبر تونس ارض دعوة وليست ارض جهاد كان مجرد توجه تكتيكي للسيطرة على تونس باعتبار انه في تلك الفترة كان في حاجة الى ملاذ آمن بعد التتبّعات التي لحقته من قبل السلطات المالية والجزائرية فوجد نفسه محاصرا فاختار التلاعب والمناورة عبر التصريح بذلك. وأشار إلى انه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية وتتبعات قضائية ضد كل من ينتمي لهذا التنظيم لكن السؤال الذي يطرح نفسه حسب محدثنا هل سيكون لممولي هذا التنظيم نفس المصير؟ وهل سيتم الكشف عن طبيعة العلاقة التي تربط هذا التنظيم ببعض قادة الاحزاب السياسية او الوزراء الذين سبق ان تعاملوا معهم وحضروا مؤتمرهم الاول؟ وكيف ستكون ردة فعل هؤلاء من موضوع تجريم انصار الشريعة؟ وعن ردة فعل انصار الشريعة وقيادييها قال الناصر بن سلطانة انهم سيردون الفعل عبر خيارين اما الدخول اكثر في النشاط السري غير المعلن باعتبار ان الانشطة السرية مرتبطة طبيعيا بالنشاط الجهادي للجماعات الارهابية سواء في تونس او على المستوى الدولي ويقبلون هذا القرار على مضض ويواصلون تحركاتهم دون ابراز اعتراض عليه الى حين الوصول الى مرحلة "التمكن" من الانقضاض على السلطة والخيار الثاني هو المواجهة المباشرة مع السلطة وهو الامر المستبعد في الوقت الحالي ما عدى بعض ردود الافعال من طرف مجموعات ارهابية صغيرة لا تخضع لقرارات من قيادة انصار الشريعة سيسيطر عليها احساس بالقهر والثأر والكراهية تجاه حركة النهضة باعتبار ان علي العريض من قيادييها وان قرار تصنيف انصار الشريعة كتنظيم ارهابي تم اتخاذه على مستوى قيادات الحزب وستقوم باستهداف احد اعضائها واشار ان الارضية ملائمة هذه الفترة لاختراق هذه الجماعات من اطراف اجنبية لها نفس الغاية اي القضاء على النهضة خاصة مع حالة الاحتقان التي يشعر بها المنتمين لهذا التنظيم وسيكون الخروج الى المباشر باكثر حدة هذه المرة لانه عادة ما كان رد فعل تنظيم القاعدة عنيفا وانصار الشريعة ذراع من اذرع القاعدة
