بعد مضي اكثر من 14شهرا على وقوع الجريمة التي اهتزت على وقعها كامل منطقة شباو من ولاية منوبة والمتمثلة في العثور على رضيع لم يتجاوز عمره 7اشهر متوفيا في بالوعة وقد وضعت فوقه قطعة "جليزة" وبعد أن وجهت اصابع الاتهام لوالدته بعد ان اعترفت بانها هي المتهمة تم الاسبوع الجاري الافراج عنها. ووفق ما تحصلت عليه "الصباح نيوز" من مصادر مطلعة أن مستجدات القضية تتمثل في تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بها وللغرض تم انجاز مجموعة من الاختبارات العلمية والتي فندت كثيرا من الوقائع التي وردت على لسان المتهمة في اعترافاتها الاولية منها اختبار التحليل الجيني لإثبات نسب الرضيع الهالك وتحليل المواد السمية التي أثبتت عدم تناول الرضيع لاي مادة سمية من مواد مخدرة او ما شابهها فضلا عن تحليل التشريح الطبي الذي اثبت خاصة على خلاف ما ادعته المتهمة من انها قامت بخنقه ثم وضعه في بالوعة وانما تبين وان سبب الوفاة ناتج عن ابتلاع كمية من الماء والطين والتي تتمثل في فواضل وسوائل موجودة في بالوعة المياه. كما كشفت ذات المصادر انه لم يثبت وجود عملية خنق مثلما ادعته المتهمة كما كانت جثة الرضيع سليمة جدا ولم تظهر عليها اي اثار مثلما ادعته المتهمة من سقوط جليزة عليه وبالتالي لم تعاين اي اثار للاعتداء على الجثة قبل وضعها في بالوعة وفق تقرير الطب الشرعي مما يؤكد ان الرضيع وضع في البالوعة وهو حي وفي وضعية سليمة. كما بينت ذات المصادر انه استنادا لما سبق فقد وقع مكافحة المتهمة بهذه القرائن فتراجعت في تصريحاتها واعترافاتها الاولية مؤكدة بانها لم تقم بعملية القتل وانما كانت ساعة حصول الجريمة خارج المنزل وان من قام بعملية القتل هو زوجها الذي اقنعها بمساعدة طرف اخر انه سيقتل بقية الاطفال لو ذكرت الحقيقة كما تدخل طرف ثالث ووعدها بالتدخل لفائدتها موضحا لها ان قتل الام لوليدها ليس بجريمة لا تعاقب عليها كعقاب غيرها واقنعوها بالرواية التي سبق وان ذكرتها. جملة الوقائع سالفة الذكر جعل قاضي التحقيق يدرك بان جميع الاقوال مشكوك فيها وللغرض قام باعادة استنطاق الزوج وبعد اجراء المكافحة القانونية بينه وبين زوجته ورغم اصراره على الانكار الا انه اصدر في شانه بطاقة ايداع بالسجن منذ شهرين تقريبا. ولتحري الحقيقة قام قاضي التحقيق باصدار إنابة قضائية لدى اعوان الحرس الوطني بمنوبة لمزيد البحث في الملف كما قام بالتوجه على عين المكان بمعية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واعوان الحرس الوطني لمعاينة البالوعة مكان ارتكاب الجريمة وسماع الجيران والاطفال بحضور أخصائية اجتماعية الذين اكدوا جميعا كثرة الاعتداء عليهم والسلوك المشين لوالدهم تجاههم وتجاه امهم لتتضافر كثير القرائن وتبعد التهمة عن المتهمة وتلصقها بالزوج وليقع على اثرها الافراج عنها الاسبوع الجاري مؤقتا الى حين استكمال الابحاث بعد ان تضافرت كثير من القرائن على ان مرتكب الجريمة هو الاب. ويشار ان ملف القضية لا يزال قيد التحقيق بابتدائية منوبة ويمكن ان تكشف فيه الكثير من المعطيات الجديدة في الايام القليلة القادمة التي سنتابعها وننقلها. وللتذكير بوقائع القضية التي تعود الى شهر ديسمبر 2019 حيث تلقى اعوان الحرس الوطني بشباو مكالمة هاتفية مفادها اختفاء رضيع من منزله الكائن بالجهة يرجح انه تم اختطافه وبالتوجه على عين المكان وقع البحث عنه فلم يتم العثور عليه وبسماع عائلة الرضيع انتاب اعوان الحرس الوطني شك في الرواية المزعومة خاصة وان الرضيع كان في مأمن من الاختطاف لان شباك الغرفة التي كان فيها كان مسلحا بواقي حديدي و بالبحث والتدقيق في المنزل وقع العثور عليه مدفونا في بالوعة المنزل (وهو رضيع يبلغ 7اشهر ورابع اخوته) وقد وقع فتح بحث من اجل قتل نفس بشرية عمدا مع الاضمار وتم استنطاق الام التي نفت التهمة عن نفسها واكدت ان الاب هو من تولى القتل ولكن تراجعت بعدها واعترفت بانها هي المتهمة في ذلك بموجب الخنق ثم وضعه في بالوعة.
