أشرف كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بحضور رياض شوّد رئيس الديوان، اليوم الخميس 11 فيفري 2021 بمقر الوزارة على جلسة عمل خُصّصت لعرض ومناقشة مشروع وثيقة تقييم مخطط التنمية للفترة 2016- 2020في قطاع التكوين المهني وتحديد التوجهات الكبرى والأهداف الإستراتيجية للفترة 2021- 2025 على مستوى الوزارة والمتدخلين في قطاع التكوين المهني وذلك قبل عرضها على أنظار اللجنة الفرعية للتكوين المهني. وحضر هذه الجلسة بالإضافة إلى إطارات الوزارة ورؤساء الهياكل تحت الإشراف، ممثلون عن كل من وزارة الدفاع الوطني و وكالة التكوين والإرشاد الفلاحي ووكالة التكوين في مهن السياحة. وأكّد الوزير بالمناسبة على ضرورة مزيد العمل على تصويب التوجهات الكبرى لمخطط التكوين المهني وفقا لنتائج تقييم المخطط السابق من جهة ووفقا لحاجيات ومتطلبات سوق الشغل والمتغيرات التي يشهدها العالم على مستوى المهن والاختصاصات المستحدثة والمنظومات البيداغوجية التكوينية الجديدة التي تأخذ بعين الاعتبار مقاربات الجودة والرقمنة والاعتراف بالكفاءات وطنيا ودوليا. ومن جهته أشار السيد رياض شوّد رئيس الدّيوان أنه قد حان الوقت لتعديل بوصلة مخططات التنمية في قطاع التكوين المهني نحو تثمين المكتسبات في القطاع بهدف الرفع من الطاقة التكوينىة وتجويد الإنجازات في مجال خدمات التكوين على غرار خدمات الإعاشة من مبيتات ومطاعم وتنشيط الحياة الجماعية وتوفير الظروف الملائمة للتكوين وتطوير المكتسبات والتحكم في ظاهرة الإنقطاع عن التكوين، مؤكدا على ضرورة العمل على ضمان توازن البرامج والمخططات المستقبلية مع الإمكانيات من الموارد البشرية وخاصة في ظلّ التوازنات المالية الحالية. وتمّ خلال النقاش التطرق إلى جملة من المحاور والنقاط الهامة التي من شأنها إثراء وثيقة مشروع المخطط وتمحورت أساسا حول تعديل بعض الأهداف والنتائج المنتظرة من خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني. ومن جهته بين السيّد خالد الرّواني المدير العام للإستشراف والتخطيط والبرمجة بالوزارة أن كل التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسة الأولى سيتم تضمينها في وثيقة مشروع المخطط، مؤكّدا على أهمية تصويب كل البرامج والمشاريع والتدخلات المندرجة في إطار برامج التعاون الدولي في إتجاه المساهمة في تنفيذ التوجهات التنموية الكبرى للوزارة للإرتقاء بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني. وفي ختام الجلسة أوصى السيّد كمال دقيش بضرورة الحرص على العمل التشاركي لتنفيذ مشاريع المخططات التنموية في قطاعات التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة بهدف تحقيق النجاعة المطلوبة وتوحيد الجهود المبذولة من طرف كل المتدخلين وتكريس مقاربة التقييم الدوري للأهداف والبرامج بهدف الإستشراف في إعداد الكفاءات والموارد البشرية الملائمة لمتطلبات النسيج الاقتصادي وطنيا ودوليا.
