صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت صباح الاثنين، بالبرلمان، على عدد من فصول من احكام الميزانية لمشروع قانون المالية لسنة 2021 (من الفصل 1 جديد الى 8 جديد)، في حين اعترضوا على الفصل 9 جديد لعدم التنصيص على العاطلين عن العمل الذي يشملهم القانون عدد 38. وحدّد الفصل 1 جديد مداخيل ميزانية الدولة (33109 مليون دينار) ونفقات ميزانية الدولة (40203 مليون دينار) وعجز الميزانية (7094 مليون دينار). ورخّص الفصل 2 جديد أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2021 مداخيل قدرها 33109 مليون دينار مبوبة الى مداخيل جبائية (29825 مليون دينار) ومداخيل غير جبائية (2484 مليون دينار) وهبات 800 مليون دينار. وضبط الفصل 3 جديد المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة لسنة 2021 بمبلغ 942820 مليون دينار. وحدد الفصل 4 جديد مقابيض حسابات أموال المشاركة بالنسبة لسنة 2021 بنحو 55480 مليون دينار. في ما قام الفصل 5 جديد بضبط اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة لسنة 2021 في حدود 40203 مليون دينار ليتم توزيعها حسب المهمات والبرامج. أما الفصل 6 جديد فقد حدّد اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2021 بمبلغ 43942 مليون دينار لتوزع حسب المهمات والبرامج. ويرخص الفصل 7 جديد: استخلاص موارد الخزينة لسنة 2021 بما قدره 18695 مليون دينار. وتشمل موارد الاقتراض الخارجي (15000 مليون دينار) وموارد الاقتراض الداخلي ( 5580 مليون دينار) وموارد الخزينة (100 مليون دينار) وجملة مصادر التمويل (18695 مليون دينار) وتمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة (7094 مليون دينار) وتسديد اصل الدين الداخلي (4995 مليون دينار) وتسديد اصل الدين الخارجي (6506 مليون دينار) قروض وتسبيقات الخزينة (100 مليون دينار) وجملة الاستعمالات (18695 مليون دينار). وضبط الفصل 8 جديد موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة لسنة 2021 بمبلغ 1215947200 دينار في حين طالب نواب الشعب بإرجاء التصويت على الفصل 9 جديد، الذي يحدد العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم سنة 2021 بالوزارات والمؤسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة الى 872ر644 ألف عون. واعتبر النواب بمختلف الكتل ان هذا الفصل الذي اقترحته جهة المبادرة لا يتضمن اي توجه للحكومة لتطبيق القانون عدد 38، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا ، والمتعلق باجراء انتدابات استثنائية في القطاع العمومي. وشدد النواب على ضرورة اعادة صياغة هذا المقترح من قبل جهة المبادرة باعتبار ان المصادقة على الفصل 9 جديد في صيغته الحالية هو اقرار بعدم توظيف اي شخص طالت بطالته يشمله القانون عدد 38. وفسر كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية، خليل شطورو، ان رئاسة الحكومة بصدد اعداد النصوص التطبيقية والاوامر للقانون عدد 38 ليدخل حيز التنفيذ بهدف تحديد القسط الاول من العاطلين عن العمل، الذين سيقع انتدابهم خلال سنة 2021 وفق الحاجة. وأوضح ان هذا الفصل (9 جديد) يهم الاعوان المتواجدين في المهمات (التجارة والصناعة والداخلية والخارجية). يذكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن 11 فصلا و31 مهمة. علما أن سير الجلسة العامة قد تعطل تبعا لأعمال عنف جرت بين عدد من النواب خارج قاعة الجلسة.
