عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 للمصادقة على تقاريرها حول مشاريع مهمات والشروع في النظر في إجراءات قانون المالية لسنة 2021. وفي بداية الجلسة، تم عرض تقرير اللجنة حول مشروع مهمة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لسنة 2021 ومشروع مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2021 وتمت المصادقة عليهما بإجماع الحاضرين. ثم شرعت اللجنة في مناقشة أحكام فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021. حيث تم التداول حول مقتضيات الفصل 12 المتعلق بإحداث صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، ودار نقاش أكد من خلاله بعض النواب على أهمية هذا الفصل في دعم اللامركزية وتفعيل التمييز الإيجابي بين الجهات في اتجاه تحرير الجهات من السلطة المركزية، مشيرين إلى أنّه تم التنصيص على هذا الصندوق في مجلة الجماعات المحلية لذلك وجب تقنينه بهذا الفصل والتسريع في اصدار الأمر الحكومي المتعلق بشروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل وتطبيقية معايير التوزيع طبقا لأحكام الفصول 39 و61 و150 من مجلة الجماعات المحلية. في حين اعتبر بعض النواب أنّه يجب ادراج هذا الفصل اثر استكمال إرساء اللامركزية في مستوى الجهات وإرساء الأقاليم. وفيما يتعلق بموارد الصندوق، أكد النواب على ضرورة تحديد المنحة من ميزانية الدولة وتحديد نسبة من محصول الضرائب الراجعة لميزانية الدولة التي سيتم توجيهها إلى موارد الصندوق وتساءلوا عن دواعي التنصيص عليه ضمن هذا المشروع إن لم ترصد له الاعتمادات اللازمة ولن يتم تفعيله سنة 2021. وطلبوا مد اللجنة بملامح الأمر الحكومي المتعلق بتوزيع اعتمادات التسوية والتعديل وضبط معايير التوزيع. واتفق النواب على ارجاء الفصل لمناقشته بحضور جهة المبادرة التشريعية لتقديم التوضيحات حوله خاصة فيما يتعلق بكيفية تحديد نسبة من محصول الضريبة وهل سيتم تفعيلها في سنة 2021 أو في السنوات الموالية. وبالنسبة للفصل 13 المتعلق بمراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود 18 بالمائة، دار نقاش اعتبر من خلاله بعض النواب أنّ هذا الاجراء إيجابي باعتباره يساهم في تخفيف الضغط الجبائي على القطاعات المنتجة خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والتقليص من التشتت في المادة الجبائية من خلال التقليص من تعدد نسب الضريبة رغم ما يشوب هذا الاجراء من نقائص. واستنكر عدد من النواب توظيف نسبة 18 بالمائة على الشركات المصدرة التي يجب دعمها في هذا الظرف الصعب ومساندتها لدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية. واقترح النواب النظر في إمكانية توظيف 15 بالمائة على المؤسسات في قطاع الصناعة والخدمات و25 بالمائة على المؤسسات التجارية إضافة إلى ضرورة الإبقاء على النسبة المعمول بها حاليا على المؤسسات الرابحة على غرار مؤسسات صناعة المشروبات الغازية والكحولية. ورأى بعض النواب أنه لا فائدة من إقرار هذا الفصل بحكم أن الظرف الصعب لا يسمح بتعديل النظام الضريبي المعمول به. وتم الاتفاق كذلك على ارجاء الفصل لمزيد التمعن فيه ومناقشته بحضور جهة المبادرة لتقديم الإيضاحات الضرورية حوله.
