اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب والقيادي في التيار الديمقراطي هشام العحبوني أنّ وجود اختلاف بين الأحزاب لا يعني اقصاء الاحزاب من الحكومة خاصة وأنّ حكومة التكنوقراط لن يكون لها حزام سياسي وحزبي أو برلماني، وفق قوله. وأضاف العجبوني في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّه لا يجب تجميع الأحزاب في نفس الخانة، باعتبار أن هنالك احزاب تبحث عن الغنيمة واخرى لها نهج اصلاحي، مُشيرا إلى أنّ ممثلي الكتلة الديمقراطية عبروا لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي خلال لقائهم به اليوم عن رفضهم لترذيل العمل الحزبي وعن احترازهم على حكومة "مستقلين". وأوضح العجبوني: "لقد جربنا حكومة تكنوقراط.. وأبلغناه انها ليست الحل باعتبار الازمات الخانقة ولا نعتقد ان تؤدي اهدافها كما أنّ ضمانات نجاحها غير متوفرة .. ويجب ان تتحمل الاحزاب مسؤوليتها". كما أشار العجبوني إلى أنّ الكتلة الديمقراطية طرحت تساؤلات حول المعايير والاهداف لحكومة المشيشي وإلى أيّ مدى ستكون الاستقلالية في "المستقلين". وفي سياق متصل، أفاد العجبوني أنه تم إعلام رئيس الحكومة المكلف أن الحل يكمن في حكومة مماثلة للحكومة المستقيلة (حكومة الفخفاخ) وتضم وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى أحزاب دون الخضوع إلى إملاءات أحزاب خاصة وأنّ "الحكومة الحالية لا إشكالات داخلها بين الوزراء وكان بها انسجام بين المستقلين والمُسيّسين"، مُضيفا: "لقد جددنا طلب الابقاء على بعض الوزراء وفقا لمعايير حقيقية خاصة وان البلاد تحتاج للاستقرار واستمرار دواليبها.. والمطلب لا علاقة له بالاشخاص". وبخصوص رفع فيتو لعدم تشريك النهضة في الحكومة، أكّد العجبوني أنه لم يتم التطرق في لقاء اليوم مع المشيشي لهذا الموضوع باعتبار انه كان مخصصا لإعلان التوجه لتشكيل حكومة كفاءات وبرنامج متكوّن من 5 أولويات، مُضيفا: "لا فيتو.. عبرنا في اللقاء السابق مع رئيس الحكومة المكلف عن احترازنا من تشريك حركة النهضة في الحكومة الجديدة.. ولو كنا نحن من سيُشكّل الحكومة فلن يتم تشريكها ولكن الأمر موكول لرئيس الحكومة المكلف الذي اختار التوجه نحو حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب". وأكّد العجبوني أنّ الكتلة الديمقراطية لم نتخذ بعد قرار دعم حكومة المشيشي من عدمه في انتظار الحصول على التصور الحكومي والتركيبة والبرنامج والأولويات لتحديد الموقف وكذلك في انتظار عقد حزبي "الشعب" و"التيار" لمجلسيهما الوطنيين وانعقاد اجتماع للكتلة الديمقراطية لاتخاذ موقف من مقترح المشيشي. ومن جهته، قال الأمين العام لحركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، إن كل الأفكار التي ستخرج البلاد من الأزمة قابلة للنقاش وأفاد المغزاوي في تصريح إعلامي، إثر اجتماع بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي أنّه "لا توجد لفكرة حكومة الكفاءات المستقلة ضمانات النجاح الكافية في ظل النظام السياسي الموجود في تونس"، مُضيفا: "وان مرت ستصبح حكومة الخوف من حل البرلمان... ونشك بشكل كبير في وجود ضمانات حقيقية لنجاح حكومة كفاءات مستقلة". واعتبر المغزاوي أنّ "هناك ترذيل للحياة السياسية في تونس ولكن لا يجب التعميم بين الأحزاب لأن في ذلك مضرة كبيرة على الحياة السياسية". كما أكّد المغزاوي أن المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف مازالت متواصلة وأن الكتلة الديمقراطية منفتحة للحوار، مُشيرا إلى أنّ رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة أكّد خلال اللقاء بممثلي الكتلة أنه سيفكر في كيفية إيجاد صلة للحكومة المرتقبة بالأحزاب. وفي سياق متصل، قال المغزاوي إنّ تونس لديها تجربة غير جيدة مع "التكنوقراط" وأنّ "اصل الحياة السياسية قائمة على الاحزاب"، مُضيفا: "تنجم تكون حكومة كفاءات فكرة لو كان حولها توافق بين الاحزاب أما نحكيو على حكومة لا صلة لها بالأحزاب فلا ضمان لنجاحها"
