طالبت منظمات المجتمع المدني، الخميس، بضرورة نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال الممكنة كخطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية، وذلك عملا بالفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وبالفصل 148 من الدستور. ونددت في بيان مشترك، بما وصفته بالمحاولات اليائسة لبعض الأطراف التي تمارس الضغط على رئاسة الحكومة التونسية وتدفع بكل قوة نحو تعطيل مسار العدالة الانتقالية، والمسار التشاركي والاستحقاق الدستوري والقانوني، وعدم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، علاوة على ابطال جميع مخرجات العدالة الانتقالية، واجهاض ما تبقى من المسار نهائيا، وهو ما يتعارض مع القانون. وذكرت في هذا الصدد، ان هيئة الحقيقة والكرامة قد قامت يوم 27 مارس 2019 بنشر تقريرها الختامي للعموم وبموقع الهيئة، كما سبق أن سلمت التقرير إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وللرئيس السابق لمجلس نواب الشعب، محمد الناصر، و لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ولرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. واعتبرت الجمعيات الممضية، ان تفعيل توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة سيحقق الاصلاحات لتجنب عودة الاستبداد والفساد وسيضمن حقوق الضحايا في الكرامة ورد الاعتبار، كما سيضع حدا للإفلات من العقاب ولتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، فضلا عن كشف الحقائق، وحفظ الذاكرة الوطنية، وتعزيز تكريس الحقوق المدنية والحريات العامة. واكدت في هذا الصدد، عزمها مواصلة العمل لاستكمال المسار طبقا لما نص عليه الدستور التونسي في الفصل 148 والمادة 9 والقانون الأساسي عدد 53 لسنة2013 بما يتضمن دعم عمل الدوائر الجنائية المتخصصة التي ستقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، داعية إلى الإمضاء على عريضة المجتمع المدني لمساندة هذه الدوائر. كما شددت رفضها لأي مبادرة من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آلياته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة، حاثة وسائل الاعلام إلى التوازن عند طرح ملف العدالة الانتقالية واستدعاء اصحاب الرأي والرأي المخالف، حسب نص البيان.
