لكلّ مُتعامل مع الهياكل العمومية الحق في الحصول على خدمة إدارية عن بعد باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال المتاحة. كما له الحق في متابعة مراحل إنجاز طلبه أو ملفه الإلكتروني وطلب تحيين المعطيات المتعلقة به أو إصلاحها. ويتعين على الهيكل العمومي المعني حال توصله بطلب الخدمة عن بعد، تمكين المتعامل معه فورا من وصل إلكتروني يثبت تلقّي الطلب قبل معالجته والرد عليه في الآجال المحدّدة لإنجاز الخدمة. ذلك ما نص عليه مشروع المرسوم المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل العمومية الذي صادق عليه مجلس الوزراء اول أمس الخميس. كما نص مشروع المرسوم الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، على ضمان الهياكل العمومية سلامة المعلومات والمعطيات المتبادلة إلكترونيّا سواء فيما بينها أو في علاقاتها مع المتعاملين معها من خلال اعتماد الأنظمة الفنية الضرورية لضمان سلامة الوثائق والمعطيات المتبادلة وسهولة النفاذ إليها. ويلتزم الهيكل العمومي المعني بالخدمة باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لتفادي كل ما من شأنه أن يعرض أنظمة المعلومات والاتصال المؤمنة للخطر. ويضيف ذات مشروع المرسوم //في صورة تعرض الأنظمة المذكورة للخطر، فإنه يتم إيقاف عمليات التبادل مؤقتا وتصبح في هذه الحالة المعطيات والوثائق غير ملزمة للهيكل العمومي المعني بالخدمة//. كما تضمن المشروع الوارد في 12 فصلا احداث فضاء تخزين افتراضي لكلّ متعامل مع الهياكل العموميّة وبطلب منه، يُمكّنه من حفظ وتبادل المعطيات والوثائق الخاصّة به على الخط للحصول على الخدمة المطلوبة. ويمكن للهياكل العموميّة، بموافقة صاحب الفضاء، إيداع وثائق تخصّه أو الحصول عليها. ويُؤمّن الهيكل العمومي المحدث لهذا الفضاء سريّة وسلامة المعطيات المخزّنة به عن طريق اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع النفاذ غير المشروع إليه. وتلتزم الهياكل العمومية بضمان حفظ المعطيات والوثائق الإلكترونية خلال المدة المحدّدة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتبقى ايضا حُجية تلك المعطيات والوثائق قائمة خلال كامل مُدّة الحفظ. كما تم التنصيص على ان تتمتّع الوثائق الإلكترونية التي تتعامل بها الهياكل العمومية، بنفس الحُجية القانونية للوثائق الورقية. وتعد الوثيقة الإلكترونية حجة رسمية إذا كانت تحمل إمضاء إلكترونيا موثوقا به يتم إحداثه من قبل المأمورين المنتصبين لذلك قانونا ويكون له نفس الحجية القانونية للإمضاء الخطي الذي تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل. هذا ويعتمد الإمضاء الالكتروني كوسيلة إثبات لدى المحاكم. وبررت الحكومة اصدار هذا المنشور انه في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي والتوقي من انتشار فيروس كورونا على غرار إقرار الحجر الصحي الشامل، ، بات من الضروري اعتماد الحلول الرقمية والمبادلات الإلكترونية لتأمين استمرارية المرافق العمومية وتسيير دواليب الدولة خاصة وأن المنظومة القانونية التونسية أقرت بالحجية القانونية للمبادلات والوثائق الإلكترونية، ويهدف ذات المرسوم الى ضبط إطار عام للتبادل الإلكتروني بين الهياكل العموميّة وبينها وبين المتعاملين معها وتأكيد الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية الى جانب مزيد تشجيع اعتماد الوثائق الإلكترونية وتأمينها باستعمال المنظومات الإلكترونية الموثوق بها.
