من المنتظر أن يصدر قريبا مرسوما يهم تعليق الاجراءات والاجال في مجال التقاضي ومنها ما يتعلق بالشيكات حيث سينص الفصل الاول على : تعليق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوي وتقييدها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبليغ والتنابيه والمطالب والاعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والاشهارات والتحيين والتنفيذ وتقادم الدعاوي وسقوطها. كما تعلق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط او اجل. وتعلق أجال وإجراءات التسوية والتتبع المتعلقة بالشيكات. ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير. اما الفصل الثاني ينص على : ان يسري التعليق المشار اليه بالفصل الاول من هذا المرسوم بداية من 11 مارس 2020 ويستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض. الفصل الثالث : لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وأجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم. على أن يصبح هذا ساري المفعول ما أن يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسب ما ينص على ذلك الفصل الرابع منه. وفي هذا الصدد افاد الخبير المالي زياد بن عمر "الصباح نيوز" ان تعليق اجال و إجراءات تسوية و تتبع الشيكات كان مطلب ملح من قبل عديد المؤسسات الإقتصادية التي تعطلت أعمالهم مما تعسر عليهم الإيفاء بتعهداتهم ايزاء مزوديها و دائنيها بما فيهم حاملي الشيكات رغم أن الشيك هو وسيلة دفع بالحاضر خلافا لما هو معمول به على أرض الواقع . و أبرز انه أثناء الحجر الصحي العام استحال على العديد من المؤسسات و حتى الأفراد تغطية هذه الشيكات ما جعلهم أمام هاجس التتبعات القانونية هذا زيادة على المشاغل المصاحبة من الإيفاء بالأجور و الإيجار وغير ذلك من الأعباء في ظل عدم تحصيل مداخيل ما حث الحكومة على إصدار منشور لتعليق العمل بالإجراءات والتتبعات المتعلقة بالشيكات دون رصيد. وأكد زياد بن عمر على ضرورة تخفيف البنوك من رسومها على الشيكات حيث تثقل كاهل صاحب الشيك برسوم تصل في بعض الأحيان إلى 150 دينار عن الصك الواحد عن الإعلام بغياب الرصيد الكافي مما يثقل كاهل المؤسسة الاقتصادية. في المقابل اعتبر الخبير المالي أن لمثل هذا الإجراء بعض الانعكاسات السلبية على المدى القصير حيث أن هناك من سيستغل الفرصة لإصدار شيكات دون رصيد أثناء الحجر خاصة إذا تم التمديد فيه و يعول على الإفلات من التتبعات فيما سيلقى الدائن عديد الإشكاليات المالية بسبب سعييه تحصيل ما له من المدين.