"القضاء المستقل خير من ألف دستور"، هكذا تحدث سابقا رئيس الجمهورية قيس سعيد عندما كان مرشحا للرئاسة، واليوم وهو في قصر قرطاج يتوجه له القضاة عبر هياكلهم التمثيلية لمطالبته بالتدخل للتسريع باتخاذ خطوات عاجلة وأخرى آجلة لتغيير وضع السلطة القضائية التى تنشد منذ وقت طويل إصلاحا تأخر مما أثر سلبا على استحقاقات الانتقال الديمقراطي وعلى ملفات حارقة كثيرة في مقدمتها مقاومة الفساد. "الصباح" تفتح اليوم موضوع إصلاح القضاء، على ضوء المستجدات الأخيرة التى دفعت المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين لعقد جلسة طارئة يوم السبت الفارط واصدار بيان طالبت فيه رئيس الجمهورية بالتدخل ملوحة بالتصعيد، وأيضا من منطلق مواكبة ندوة علمية انتظمت مؤخرا ببادرة من الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية بالاشتراك مع المعهد العالي للدراسات السياسية والقانونية بالقيروان وجمعية تونسيات، تناولت باطناب موضوع "إصلاح القضاء والانتقال الديمقراطي"، بمشاركة عدد من القضاة والمختصين قدموا تشخيصا لواقع القضاء اليوم وقدموا مقترحات عملية للإصلاح. عبر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، في لائحة المجلس الوطني الطارئ المنعقد آخر الأسبوع عن انشغالهم لغياب الرؤية الواضحة في المشهد السياسي وفي الشأن الوطني العام بخصوص موقع السلطة القضائية، كسلطة دستورية ثالثة تسيّر مرفق العدالة في الدولة وتحمي النظام الديمقراطي، خاصة أنه لم يقع استكمال بناء مؤسساتها وسن قوانينها الأساسية بعد، ولم تتوفر لها الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية اللازمة لحسن سيرها، مثلما تشترطه مقتضيات دولة القانون التي كرّسها الدستور الجديد. وأشاروا الى تطلّعهم لتشكيل الحكومة الجديدة في الفترة القادمة وفي أقرب الآجال وانطلاقها في ممارسة مهامها، بما يوفر مناخا مناسبا لتعاون السلطة القضائية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل استكمال مسار الإصلاح واستئناف إنجاز مشاريع القوانين المعطّلة وتركيز المؤسسات القضائية الجديدة، طبق أحكام الدستور ومتطلبات إصلاح القضاء وتحسين أوضاع القضاة وتطوير منظومة العدالة بشكل عام. وتجمع كافة مكونات العائلة القضائية من قضاة ومحامين ومختصين في القانون إلى جانب بقية المتدخلين في الشأن القضائي أن الإرادة السياسية في تغيير وضع القضاء وضمان استقلاليته وتمكينه من الآليات التشريعية وظروف العمل للمساهمة في بناء الجمهورية الثانية لم تتوفر للأسف على امتداد سنوات الانتقال الديمقراطي. وساهمت سياسة الحلول المؤجلة المعتمدة في التعاطي مع السلطة القضائية في مزيد تدهور مرفق القضاء وبروز الحاجة إلى الإصلاحات على أكثر من صعيد ومستوى في القضاء الإداري وفي مؤسسة قاضي التحقيق والضابطة العدلية.. وتؤكد طبيعة الملفات الحارقة والتحديات المطروحة اليوم على مستوى التصدي للإرهاب ومقاومة الجريمة ومكافحة الفساد أن اصلاح القضاء ودعم استقلاليته وتوفير كل الضمانات التشريعية والمادية لنجاعة عمل المرفق القضائي أصبحت أكثر من ضرورية وعلى أساسها ستختبر إرادة السلطة الجديدة في الإصلاح والقطع مع ممارسات الماضي. شاكر الحوكي (أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس): مسار الانتقال الديمقراطي باشتراطاته المعقدة عطل الإصلاح المنشود بقدر ما كان طموح الثورة ومطالبها بلا حدود في علاقة بتجاوز القيود القانونية السائدة والعمل خارج ما تم رسمه من قواعد واطر في ظل أنظمة الحكم التسلطية السابقة، كان الانتقال الديمقراطي يقتضي العمل ضمن قواعد سابقة الوضع وضمن جملة من المبادئ القانونية المتعارف عليها كحق التقاضي والمحاكمة العادلة والحق في قرينة البراءة والحق في الدفاع... وهنا تكمن إشكالية أو مفارقة الإصلاح القضائي في علاقة بالثورة والانتقال الديمقراطي. هكذا مهد شاكر الحوكي رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية مداخلته معتبرا اننا إزاء مستويين أو مسارين من الفعل اللذين يلتقيان حول الحاجة الى الإصلاح ولكن يفترقان حول الوسائل وهو ما اعتبره مشكلا حقيقيا؛ معتبرا أن مسار الانتقال الديمقراطي باشتراطاته المعقدة عطلت الى حد ما حركة الإصلاح المنشودة. متابعا قوله بأن السؤال عن علاقة القضاء بالانتقال الديمقراطي يجرنا الى السؤال عن دور القضاء في حماية المسار الانتقالي الديمقراطي وتعزيزه بينما السؤال عن علاقة القضاء بالثورة يجرنا الى السؤال عن أثر الثورة في العمل القضائي والسلطة القضائية؛ مشيرا الى أن كل أدبيات الانتقال الديمقراطي تشدد على ضرورة اصلاح القضاء كشرط لنجاح أي انتقال ديمقراطي وان كل أدبيات الثورات تشدد على أن الثورات الناجحة هي تلك التي تشمل فيما تشمل سلطة القضاء؛ متسائلا ان كان القضاة نجحوا في حماية الانتقال الديمقراطي وان كانت الثورة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في عمل السلطة القضائية. روضة القرافي (الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين): سائر المنظومة القضائية ظلت خارج منطق الاصلاح بينت روضة القرافي من خلال مداخلتها ضعف دور القضاء في مكافحة الفساد على الرغم من أهمية هذا الدور الموكول للقضاء لاسيما في مراحل الانتقال الديمقراطي؛ معتبرة أن السبب في ذلك انما يعود الى غياب "الاستقلالية" أساسا ولكن أيضا غياب الخبرة والكفاءة والاختصاص فضلا عن غياب الإرادة السياسية الداعمة لدور القضاء بغية تحقيق النتائج المنتظرة؛ ذلك أن مسار استقلال القضاء في بلادنا لم يتحقق منه شيء ما عدا ما يتعلق بتركيز المجلس الاعلى للقضاء في حين بقيت سائر المنظومة القضائية خارج الاصلاح من حيث تحقيق الاستقلالية وتوفير الامكانات المادية اللازمة للنهوض بدور العدالة بشكل عام. أما عن الارادة السياسية في مكافحة الفساد فقد أبرزت الأستاذة القرافي الى أنها بقيت محدودة جدا نظرا لغياب سياسة جزائية للدولة تسمح للقضاء بالتصدي الفعلي والحقيقي لجرائم الفساد، وأن تلك الارادة كانت في كثير من الأحيان عائقا في حد ذاتها امام أي اصلاح حقيقي. وقد برز ذلك من خلال بعض التشريعات التي قوضت دور القضاء في مكافحة الفساد كقانون المصالحة في المجال الاداري الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وصادق عليه البرلمان بعد معارضة واسعة من الراي العام والذي انتهى الى رفع يد القضاء عن تتبع أخطر جرائم الفساد التي ارتكبت ضد الدولة التونسية في هدر المال العام، بل ذهب به الامر الى الغاء احكام نافذة صدرت ضد مرتكبي تلك الجرائم. عثمان مبروكي (قاضي تحقيق أول): هذه الإصلاحات المطلوبة لدعم قاضي التحقيق حاول عثمان مبروكي قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان تشخيص واقع مؤسسة التحقيق واقتراح بعض الحلول التي تساعد في الارتقاء بأداء التحقيق وتجعله بالفعل ضمانة للمحاكمة العادلة؛ مشددا على أن إصلاح القضاء هو قاطرة نجاح الانتقال الديمقراطي وان ذلك لن يتم الا من خلال الجمع بين زمنين مختلفين: الزمن السياسي المحكوم بالتوازنات الحزبية والسياسية. والزمن الاجرائي أو التقني الذي ركز موضوع مداخلته عليه بصورة خاصة بالتركيز على تشخيص الصعوبات الفنية التي تعرفها مؤسسة التحقيق وتكمن أساسا في ضعف وتدهور البنية التحتية للمحاكم وتردي ظروف العمل بها وضخامة حجم العمل وكثرة القضايا التحقيقية المنشورة وتراكمها بما يساهم في تأخير البت في القضايا والنقص في عدد القضاة ومكاتب التحقيق، وضعف اداء الهياكل المساعدة لعمل التحقيق كمصالح الشرطة الفنية والعلمية ومصالح الطب الشرعي وشركات الاتصالات، وعدم مواكبة وسائل العمل المعتمدة لتطور وسائل البحث الحديثة ولتشعب الجريمة، وضعف الابحاث الابتدائية علاوة على تشعب العلاقة بالنيابة العمومية وكثرة المتدخلين لدى قلم التحقيق. اما عن الإصلاحات الممكنة فقد اقترح جملة من الخطوات المتمثلة في دعم صلاحيات قاضي التحقيق ووسائل عمله وتوفير الحوافز المادية والمعنوية له وضمان التكوين الضروري له، واعتماد وسائل وطرق البحث الحديثة أو ما يسمى بطرق التحري الخاصة في التحقيق عموما، وإحداث جهاز شرطة قضائية مستقلة، وزيادة عدد مكاتب وقضاة التحقيق، واعادة تصنيف الجرائم وسلم العقوبات وتخصيص الأبحاث التحقيقية للجنايات فحسب، ودعم بدائل الإيقاف التحفظي وأهمها الوضع تحت المراقبة القضائية والمراقبة الالكترونية. فضلا عن اصلاح النيابة العمومية وفق مقتضيات الفصل 115من الدستور، ومراجعة التشريع الجزائي فيما يتعلق بآجال التحقيق من ذلك التخفيض في مدة الايقاف التحفظي بما يتلاءم والمعايير الدولية والدستور الجديدومقاومة ثقافة الايقاف التحفظي التي تسيطر على الوعي المجتمعي وأخيرالاستغناء عن دائرة الاتهام التي أثبتت التجربة عدم الجدوى منها. مجدي بن سليمان ( قاض بالمحكمة الإدارية) : نحتاج إلى مراجعة قانون غرة جوان 72 أشار السيد مجدي بن سليمان الى دور القضاء الإداري البارز في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وذلك بأن أمّن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأنجح محطّة الانتخابات البلديّة إلى غاية الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، فضلا عن دوره في جبر الأضرار الناتجة عن التحرّكات الشعبية ابان الثورة والاستشارات الوجوبية أو الاختيارية العديدة التي ابان عن رأيه فيها حول مستلزمات تحقيق الانتقال الديمقراطي. في مقابل ذلك بين مجدي بن سليمان كيف أن الانتقال الديمقراطي أثمر هيكلة واختصاصات جديدة للمحكمة الإدارية على الرغم من الهنات التي برزت فيما بعد بمقتضى ما نص عليه الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 المتعلّق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي؛ مشددا على الحاجة الماسة الى مراجعة قانون غرّة جوان 1972 مراجعة جذرية لعدم تلاؤمه مع الدستور وعجزه عن استيعاب الاختصاصات الجديدة التي وردت في مجلة الجماعات المحلية والقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، مشيرا في نهاية مداخلته الى أهمية صدور مشروع مجلّة القضاء الإداري الذي هو في طور الصياغة النهائية من اجل التوصل الى حلول عملية لمجمل الإشكاليات المطروحة. لطفي الهادفي (رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان): يجب أن يشمل الإصلاح القضائي منظومة العدالة بكل مكوناتها شدد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان على أهمية اصلاح القضاء وعلى أهمية الرهانات التي يطرحها في الوقت الحالي؛ معتبرا أن الهوة تبقى واسعة بين شعارات الثورة واستحقاقاتها والواقع الحالي للقضاء وهي واسعة أيضا بين ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية في باب السلطة القضائية ومسار الإصلاح المحتشم الجاري حاليا؛ الشيء الذي من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في القضاء والدولة عموما. وقد أكد الهادفي في كلمته على ضرورة أن يشمل الإصلاح القضائي منظومة العدالة بكل مكوناتها من قضاة ومحامين وعدول تنفيذ واشهاد وكل الأطراف المعنية بالشأن القضائي انطلاقا من خريطة طريق واضحة ودقيقةيتم وضعها بينهم بالاتفاق بما يلامس القضايا الجوهرية لإرساء قضاء قوي وناجز يسهر على حماية الحقوق والحريات وإرساء العدالة. نزار الشوك (مستشار بالدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس): المطلوب توسيع صلاحيات الضابطة العدلية تعرض القاضي نزار الشوك الى مسالة الاشراف القضائي على الاعمال الاولية للباحث الابتدائي والنقائص التشريعية في الغرض حيث كشف عن قصور التشريعات الحالية في الاحاطة بالمسألة من خلال شرح احكام الفصول 9 و 10 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلقة بحاملي الضابطة العدلية وكيف تم التوسع في مجالات اختصاصها بموجب نصوص وأوامر خاصة متعلقة بسلك الامن والحرس الوطنيين طبق القانون الاساسي عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بقوات الامن الداخلي بشكل افضى الى خلق اشكالات كبيرة على مستوى التنسيق الامني القضائي خاصة بعد سنة 2012 التي شهدت تناميا ملحوظا للظاهرة الارهابية .كما تعرض الى تأثير الوضع القانوني لأعوان الضابطة العدلية من حيث الارتباط الهرمي بالسلطة السياسية ممثلة في وزير الداخلية و رئيس الحكومة ومدى شفافية التعامل مع الاجهزة القضائية خاصة فيما يتعلق بوسائل التحري السابقة لتعهدها بالأبحاث من خلال وجوب تقنين تلك الوسائل والاجراءات المتمثلة في المتابعة اللصيقة للأشخاص والمراقبة السمعية البصرية والاختراق وتقنين التعامل مع شبكة المخبرين في جميع القضايا على ما هو منصوص عليه بالقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب واستئناسا بالتجارب المقارنة على غرار ما قام به المشرع الفرنسي خلال سنة 2012 بإصداره لمجلة السلامة الداخلية والتنقيح الذي شملته في سنة 2005 اثر حادثة "شارلي هيبدو" الارهابية ضرورة ان العمل الامني الاستباقي لا يمكن ان يبقى خارج دائرة التقنين لان في ذلك اهدار للجهد القضائي في مكافحة الجريمة بعد ان ثبت ان بعض الجهات تسعى لحماية مصادر المعلومة حتى في مواجهة السلطة القضائية لأسباب متعددة ومن بينها هيمنة السلطة السياسية على الاقل من الناحية الهرمية على حاملي الضابطة العدلية من الصنف الامني. كما طالب الشوك بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية في اتجاه توسيع صلاحيات الضابطة العدلية والاطراف المشمولين بها طالما ان الواقع المعاش اثبت ان هنالك تداخلا بين مختلف الاجهزة الامنية في مجال البحث حتى تتسم العملية بالشفافية المطلوبة كما طلب بوجوب احداث جهاز ضابطة عدلية تابع لوكيل الجمهورية تحت اشراف الوكلاء العامين طبق معايير يقع تحديدها من المشرع. منى اليحياوي
