بعد اثني عشر يوما من تاريخ التكليف الرسمي، وبعد حوالي عشرة أيام من المشاورات السياسية المتواصلة واللقاءات الثنائية والجماعية، مع ممثلي الوفود السياسية والمهنية..ارتأى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تخصيص يوم أمس للتقييم ومتابعة حصيلة اللقاءات والمشاورات السياسية باجتماعه مع لجنة الخبراء. دون التوقف عن مواصلة استقبال ضيوفه. كما خصص أمس للقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد لاطلاعه على سير المشاورات.. ويمكن اعتبار برنامج عمل أمس للرئيس المكلّف، أشبه بوقفة تأمل لمرحلة أولى من المشاورات، قد تسبق الإعداد لمرحلة ثانية وشبه حاسمة من مسار المشاورات، وقد تكون مخصصة لمرحلة التخطيط التي يفترض ان يتولى خلالها الجملي تقديم مقترحاته هذه المرة بخصوص عدة نقاط. منها: تركيبة الحكومة واتجاهاتها السياسية على ضوء مفاوضاته مع الأحزاب، هيكلة الحكومة ومدى إمكانية تجسيم فكرة دمج الوزارات وتحييد وزارات السيادة من عدمها، الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة. كما لا يستبعد ان يمضي الجملي خطوات عملية في مناقشة الأسماء والشخصيات المقترحة للحقائب الوزارية على ضوء تصوره العام لملامح القيادات والكفاءات السياسية أو المستقلة التي يراها مناسبة.. 40 لقاء ومحادثة أكثر من أربعين، هي حصيلة اللقاءات التي قام بها الجملي منذ انطلاق مشاوراته السياسية يوم 18 نوفمبر الجاري، توزعت بين لقاءات مع وفود أحزاب سياسية ممثلة بالبرلمان وحتى من خارجه، شخصيات وطنية، خبراء مهنيين، رجال اقتصاد، ممثلين عن مؤسسات ومنظمات وطنية.. بمعدل يترواح بين ثلاثة وستة لقاءات يوميا إلى حدود بداية الأسبوع الجاري. كما استعان الجملي بفريق عمل مواز أطلق عليه "لجنة الخبراء" اشتغل على اعداد تصور تأليفي لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي مكوّن أساسا من مقترحات الأحزاب والخبراء والشخصيات التي قابلها رئيس الحكومة المكلف، لكن دون أن يلغي صراحة ورقة النهضة وبرنامجها الاقتصادي الذي كشفت عنه في لقاءات اعلامية سابقة قبل المرور إلى مرحلة التكليف الرسمي لرئيس الحكومة.. علما أن الغموض ظل يحوم حول صلاحيات لجنة الخبراء تركيبتها وحدود نشاطها وأهدافها، كما طالتها أسهم النقد والمساءلة من قبل بعض السياسيين على غرار حركة الشعب التي طالبت بإعلان سياسي يحدد التوجهات الكبرى للرئبس المكلف اقتصاديا واجتماعيا ويؤطر عمل اللجنة المذكورة.. موقف صعب ورغم أن المهلة الدستورية الأولى (شهر قابل للتجديد مرة واحدة) ما تزال زمنيا متاحة، إلا ان ذلك لا يعني أن الرئيس المكلف في راحة من أمره. فموقفه بدأ يزداد صعوبة ودقة وتعقيدا مع تعقد المشهد الحزبي والسياسي و"تمترس" جلّ الفاعلين السياسيين على مواقفهم وشروطهم المبدئية، خاصة أن انتظارات الشارع التونسي والرأي العام الوطني أضحت عالية جدا تجاه الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة المقبلة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. انتظارات ازدادت اتساعا وتحليقا مع بروز موجة من التشاؤم العام لدى عموم التونسيين وتخوّفهم على مستقبل بلدهم، مع نقص لافت في منسوب ثقتهم في القادة السياسيين والأحزاب.. وهي توجهات مقلقة كشفها استطلاع الرأي الأخيرة.. فبعد أن كان في موقع المستمع- المتقبّل أكثر منه للمقترح- الفاعل، ينتظر أن يعكس الجملي دوره في مسرح الأحداث السياسية في تونس، ومسلسل مشاورات تشكيل الحكومة.. حتى يكون لديه تصوّرات واضحة لكل ما يهم الحكومة المقبلة. ومقترحاته للخروج من عنق الزجاجة ومن تعقيدات المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة. مرحلة مفصلية ويعتبر يوم أمس مرحلة مفصليّة مهمّة على درب الخروج من مأزق تشكيل الحكومة، واختبار حقيقي يخوضه رئيس الحكومة المكلّف الذي عليه أن يثبت أمرين: - تأكيد استقلاليته الفعلية سياسيّا عن كل الأحزاب بما فيها حركة النهضة وهو الذي طالما رددها في تصريحاته الصحفية. وهذا التأكيد يمكن لمسه من خلال استقلالية اتخاذ القرار في ما يتعلق بهوية الحكومة التي سيقترحها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية. بغض النظر عن توازنات المشهد السياسي والبرلماني ونفوذ أحزاب على حساب أخرى.. - ويتعلق الأمرالثاني الذي يجب على الجملي اثباته على الأقل في هذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات، تقديم عصارة محادثاته السياسية وخلاصة أفكار الفاعلين السياسيين والشخصيات المهنية والمستقلة التي التقاها للفترة المقبلة. وحوصلة تلك الأفكار والمشاريع والمقترحات في ورقة موحدة جامعة. خاصة أن لقاءه الثاني أمس مع رئيس الجمهورية (بعد لقاء التكليف الرسمي) يفترض ان يناقش فيه رؤية قيس سعيد لمحورين مهمّين من برنامج الحوكمة المقبلة هما من صميم صلاحياته الدستورية ونعني بهما محور العلاقات الخارجية ودور الديبلوماسية التونسية سياسيا واقتصاديا في المرحلة المقبلة، ومحور الدفاع الوطني وتطوير أسس ومفاهيم الأمن القومي. فضلا عن تمهيد اللقاء لقياس مدى نسبية نجاح الفرص المتاحة للعمل المشترك بين رأسي السلطة التنفيذية.. فهل سينجح الجملي في تشكيل الحكومة الموعودة؟، وهل اتضحت ملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، وما هي حظوظ هذه الحكومة المرتقبة في حصد الدعم البرلماني والسياسي اللازم حتى تقوم بعملها في أريحية ودون منغصات أو مخاطر الفشل والسقوط.؟ لاءات كثيرة وشروط متعددة تجدر الإشارة إلى ان معظم الأحزاب السياسية التي تشاور معها الجملي، رفعت "لاءات" عديدة وشروط بعضها غير قابلة للتفاوض. كما قبلت بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة دون قيود مثل قلب تونس، وحزب الرحمة. وقاطعت أخرى المشاورات ورفضت حتى لقاءه رغم توجيه دعوة رسمية لها على غرار الدستوري الحر، في حين اعتذرت أحزاب عن المشاركة في الحكومة مثل آفاق تونس، والحزب الشعبي الجمهوري الذي خرج قائده ومؤسسه لطفي المرايحي مستاءا ومحبطا من نتائج لقائه مع الجملي.. بقية الأحزاب "الوازنة" برلمانيا لم تمانع المشاركة في الحكومة، لكنها تمسكت بشروطها المبدئية مثل تحيا تونس الذي اشترط عدم تشريك قلب تونس وائتلاف الكرامة في الحكومة، في حين اشترط ائتلاف الكرامة اقصاء قلب تونس والدستوري الحر، كما تمسك حزب التيار بعدم تشريك قلب تونس في الحكومة مع تجديد مطالبته بوزراتي الداخلية والعدل.. بدورها رفعت حركة النهضة الحزب الأول الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات من حيث عدد المقاعد الفيتو امام مشاركة حزب قلب تونس في الحكم، رغم تحالفه معه في الشان البرلماني. اما حركة الشعب فقد اشترطت القيام بإعلان سياسي قبل التفاوض على تشكيلة الحكومة.. يذكر أن رئيس الحكومة المكلف كان قد عبّر أمس في تصريح صحفي عن حرصه على أن تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات وطنية من الأحزاب ومن خارج الأحزاب بتشريك كفاءات شابة وتشريك العنصر النسائي. وقال إن المفاوضات تتقدم بشكل جيد على المستوى السياسي وعلى مستوى إعداد الخطوط الكبرى للبرنامج الاقتصادي والإجتماعي. وبيّن أنه متفائل بتقدم الحوار، مشيرا إلى أنه سيعمل على إنهاء المشاورات في أقرب وقت وقبل نهاية المدة الدستورية للمرور إلى مرحلة اختيار الكفاءات اللازمة التي ستُكوِن الفريق الحكومي. رفيق بن عبد الله
