قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2019، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "أم تونيزيا" قدرها خمسة آلاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، ويتعلق الخرق ببث ومضة برنامج "الحدث" بتاريخ 05 أكتوبر وإعادة بثها عشر مرات موزعة بين يومي 5 و6 أكتوبر وهي فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية. وتضمنت هذه الومضة ومدتها حوالي دقيقتين تصريحات لعدد من المترشحين للانتخابات التشريعية في إطار استضافات سابقة لهم في البرنامج. وفي التالي فحوى القرار: "إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وبمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وخاصة أحكام الفصول 03، 69 و155 منه، وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 16 و46 منه، وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وخاصة أحكام الفصلين 02، 04 منه، وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وخاصة أحكام الفصلين 1 و2 منه، وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 05 لسنة 2019 المؤرخ في 14 مارس 2019 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، كما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 03 أفريل 2019 والقرار عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019، وخاصة أحكام الفصل 10 و11 منه، وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة للهيئة بخصوص ومضة برنامج "الحدث" التي تم بثها بتاريخ 05 أكتوبر 2019 على القناة التلفزية الخاصة " أم تونيزيا" بداية من الساعة الخامسة مساء و6 دقائق (17:06) والذي تبين من خلاله أن الومضة المشار اليها ومدتها حوالي دقيقتين قد تضمنت تصريحات لعدد من المترشحين للانتخابات التشريعية في إطار استضافات سابقة لهم في البرنامج وهم مرشحي حركة النهضة السيدة "محرزية العبيدي" عن دائرة نابل 2 والسيد "نور الدين البحيري" عن دائرة بن عروس ومرشح ائتلاف الكرامة بدائرة تونس 1 السيد "سيف الدين مخلوف" ومرشح الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي بدائرة أريانة السيد "عصام الشابي"، وحيث تمت إعادة بث الومضة عشر مرات موزعة بين يومي 5 و6 أكتوبر 2019 الذين يوافقان فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 حسب الرزنامة المضبوطة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحيث تحجر جميع أشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للمترشحين للانتخابات التشريعية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم وفق مقتضيات الفصل الثاني من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 فترة الصمت الانتخابي أنها:" … المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية"، وحيث ينص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه": تحجّر جميع اشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي"، وحيث تنص أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:" كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار"، حيث أن ما تم بثه على القناة التلفزية "ام تونيزيا" بتاريخ 05 و06 أكتوبر 2019 يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل والتراتيب المنظمة للتغطية الإعلامية أثناء فترة الصمت الانتخابي المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2019، وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له، وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2019 قرّر تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "أم تونيزيا" في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسة آلاف دينار (5.000 د) من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له."
