تلقت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمنستير اليوم السبت (إلى غاية الساعة العاشرة)، 50 اعتراضا بخصوص تزكيات للعديد من المترشحين من المستقلين أو الذين يمثلون أحزابا من المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بسام حلاوة بسام حلاوة (وات). وأوضح حلاوة أنّ عملية تلقي الاعتراضات تتواصل إلى غاية يوم 31 أوت الجاري وسيقع رفع جميع هذه الاعتراضات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس العاصمة. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دعت في بلاغ لها بتاريخ 17 أوت 2019 كافة المواطنين الذين وردت أسماؤهم بقائمات المزكين المقدّمة من قبل المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 والذين يعترضون على ورود أسمائهم بإيداع لدى الهيئات الفرعية الراجعة لها بالنظر اعتراضاتهم كتابيا مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية. ومن جهته أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير فريد بن جحا أنّ المحكمة الإبتدائية بالمنستير سجلت قرابة 20 شكاية جزائية متعلقة بتدليس امضاءات مواطنين في تزكيات لقرابة خمسة مترشحين من المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية 2019، ووقع سماع المتضررين واستدعاء المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 لسماعهم في الموضوع، مشيرا إلى أنّ هذه الشكايات وزعت بين فرقة الأبحاث والتفتيش بالمكنين وفرقة الأبحاث والتفتيش بطبلبة بالمنستير. وبيّن فريد بن حجا أنّ العقوبات بالنسبة إلى تدليس ومسك واستعمال مدلس طبق الفصول 172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية تصل إلى خمسة سنوات باعتبارها جناية علاوة على أنّ الفصل 158 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء يعاقب بالسجن ستة أشهر كلّ من يدلي بشهادات مدلسة في الانتخابات. كما ينص الفصل 158 على أنّه "يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار: كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع، وكلّ من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه".(وات)
