قرّر المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، "وطد"، في أعقاب اجتماعه اليوم الأحد، دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد، يومي 15 و16 جوان 2019، باعتبارها الإطار المؤهل لاتخاذ المواقف والقرارات التي تتطلبها المرحلة في ما يخص الوضع السياسي العام بالبلاد وفي علاقة بالتحالفات الممكنة وبالأوضاع داخل الجبهة الشعبية حاليا، وفق ما أفاد به أمين عام الوطد الموحّد، زياد الأخضر. وقال المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن اجتماع المكتب السياسي للحزب، "تدارس تطورات الأوضاع في الجبهة الشعبية كما سجّل أن المقترحات التي تقدم بها حزب الوطد في بيانه السابق، لم يتم التفاعل معها، بل إن بعض الأطراف من داخل الجبهة صرّحت علنا عبر وسائل الإعلام، أنها لم تعد ترغب في التعامل مع الوطد وأحزاب أخرى". يذكر أن تسعة نواب من كتلة "الجبهة الشعبية" بمجلس نواب الشعب، وهم هيكل بلقاسم وأيمن العلوي وزياد الأخضر وشفيق العيادي وعبد المؤمن بلعانس وفتحي الشامخي ومراد الحمايدي ومنجي الرحوي ونزار عمامي، كانوا تقدموا يوم 28 ماي 2019، باستقالتهم من هذه الكتلة البرلمانية التي كانت تعدّ 15 نائبا قبل هذه الإستقالات. وأرجعوا قرار إستقالتهم، في بيان أصدروه يوم 29 ماي، إلى "تفاقم الأزمة التي تعصف بالجبهة الشعبية وبعد أن سدّت كل أبواب الحوار مع كتلتها البرلمانيّة رغم دعواتها المتتالية للناطق الرّسمي للجبهة، حمّة الهمامي معتبرين في هذا القرار "ترجمة لواقع متأزم فرضته بعض مكونات الجبهة التي سعت إلى الاستحواذ عليها بإصرارها على إقصاء مكونات ومناضلين منها". وكانت الجبهة الشعبية، أعلنت يوم 19 مارس 2019 أن الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، هو مرشحها في الإنتخابات الرئاسية 2019 وذلك بعد تداول بعض الأمناء العامين لأحزاب الجبهة (7 أحزاب) في حين قررت اللّجنة المركزية لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحد (أحد مكونات الجبهة الشعبية)، قبل ذلك التاريخ بنحو أسبوع اقتراح القيادي والنائب في البرلمان، منجي الرحوي، مرشَحا للانتخابات الرَئاسية. يشار إلى أن الجبهة الشعبية هي ائتلاف سياسي يضم تجمعاً يساريا وقومياً وبيئياً ومستقلين، تأسس في 7 أكتوبر 2012، وقد أُسندت مهمة الناطق باسم الجبهة إلى حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال والذي كان ترشّح للإنتخابات الرئاسية موفى 2014.
