أكد القادة والزعماء العرب حرصهم على وحدة ليبيا وسيادتها، مجددين رفضهم للحلول العسكرية ولكلّ أشكال التدخّل في الشان الليبي الداخلي. ودعوا في "اعلان تونس" الصادر اليوم في ختام اعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين المنعقدة بتونس، إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتّحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق. وابرزوا دعمهم لخطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا،غسان سلامة واعتمدها مجلس الأمن الدولي، مرحبين بكلّ الخطوات الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف مراحلها. كما ثمن القادة العرب دور دول جوار ليبيا، وخاصّة منها مبادرة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي الثلاثية، بالتنسيق مع الجزائر ومصر لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة. ودعوا، في هذا الاطار، الى مزيد دعم كل الجهود الهادفة الى القضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة. وبخصوص الشان السوري، اكدوا الحرص على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا، وذلك بالاستناد الى مسار جنيف وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدّا لمعاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها كما شددوا على رفضهم للخيارات العسكرية، التي من شانها تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوري، ودعوا إلى تسريع مسار الانتقال إلى وضع سياسي، تساهم كل مكونات الشعب السوري في صياغته. واكد القادة العرب، في ذات الشان، أهمية الدور العربي في مساعدة الشعب السوري على الخروج من الأزمة الراهنة، بما يمكّن سوريا، باعتبارها جزء أصيلا من العالم العربي، من استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العربية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية والاختراقات وعن قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة ، اعرب القادة العرب عن رفضهم القاطع لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، وما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية ومن تهديد للأمن والاستقرار، وتقويض لكلّ آفاق تحقيق السلام في المنطقة. وشددوا على أنّ "الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي، مؤكدين الدعم العربي الكامل لحق سوريا في استعادة الجولان المحتل. وفي ما يتعلق باستفحال أزمة النزوح واللجوء السوري، واستمرار ازمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع بالعودة، دعا القادة العرب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومضاعفة الجهود الدولية للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كلّ الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة. وفي ما يخص القضية الفلسطينية، جددوا تاكيدهم على مكانتها المركزية في العمل العربي المشترك وعزمهم على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفعالة ضمن جدول زمني محدّد، تساعد على التوصل إلى تسوية تحقق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما طرحت سنة 2002، ومبدأ حلّ الدولتين. ولفتوا ايضا إلى ان تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز بالأساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدين مواصلة "تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة. كما جددوا التزامهم بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكّنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وفي ظل تواصل الممارسات العدوانية الإسرائيلية، دعا القادة العرب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حدّا لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدّسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وحذروا، في هذا السياق، من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم المسجد الاقصى وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، بما في ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة، ومخطّطاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية، مطالبين بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في هذا السياق. كما اكدوا رفضهم جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، داعين دول العالم الى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص و ادانوا، في هذا الاطار، ما يسمى "بقانون الدولة القومية اليهودية"، باعتباره تكريسا للممارسات العنصرية، وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقّه في تقرير المصير. وفي جانب آخر، وبخصوص الملف اليمني، اكدوا مساندتهم الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حدّ لمعاناة
