قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن الحكومة لم تدع الى جلسة تفاوضية جديدة حول المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية. وأكد الشفي في تصريح ل"الصباح نيوز"، أن آخر جلسة تفاوضية عقدت بين الطرفين، كان ما طرحته الحكومة بعيدا عن مطالب المنظمة الشغيلة، وحتى عن اتفاق القطاع العام الذي اعتبرته الهيئة الادارية الوطنية هو الحد الادنى في علاقة بالمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة الاجتماعية. وأضاف الشفي أن اتفاق القطاع العام يتحدث عن زيادة 270 دينارا للكوادر و245 دينارا لاعوان التسيير و205 دنانير لاعوان التنفيذ، والحخال أن ما عرضته الحكومة كزيادة في قطاع الوظيفة العمومية في آخر جلسة تفاوضية كان 130 دينارا للكوادر و100 دينارا لاعوان التسيير و70 دينارا لأعوان التنفيذ. وقال الشفي "بالتالي اتحاد الشغل ماض في التعبئة وتأمين الاضراب العام ليوم 17 جانفي القادم".