مراد طهاري – رئيس مصلحة بمجلس نواب الشعب تلقت "الصباح نيوز" مقالا من مراد الطهاري رئيس مصلحة بمجلس نواب الشعب تحدث فيه عن الصعوبات المتعلقة بالتصرف في المنقولات القارة داخل الإدارة وسبل تفاديها. وفي ما يلي نص المقال: يُعتبر موضوع التصرف في المنقولات من المعدات والتجهيزات من المواضيع المطروحة اليوم بشكل ملحّ خاصة مع نهاية السنة الإدارية والاستعداد للقيام بالجرد السنوي حيث يهدف إلى المحافظة على أملاك الدولة وممتلكاتها المنقولة والثابتة بطرق مضبوطة وفي إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتي من شأنها الحد أو القضاء على مظاهر التسيّب والإهمال وتبديد ممتلكات الدولة. غير أنّه هناك عدة صعوبات قد تعترض أغلب الهياكل الإدارية المشرفة على التصرف في المنقولات. وفيما يلي نستعرض لمحة حول هذه الصعوبات واقتراحات لتفاديها وتطوير العمل صلب الهيكل الإداري المشرف عليها. لمحة عن الصعوبات المتعلقة بالتصرف في المنقولات داخل الإدارة: ويمكن تعدادها في الآتي: - قلّة الوعي لدى البعض من أعوان الإدارة عموما بأهمية عملية جرد المنقولات وأهمية المحافظة على المعدّات والتجهيزات الموجودة بمكاتبهم وعدم اكتراثهم بالنقص في المعدات المسجّلة بأسمائهم على منظومة التصرف في المنقولات والتي قاموا بالتوقيع على تواجدها بمكاتبهم وهذا يحمّلهم المسؤولية الكاملة عند ضياعها أو إتلافها. - في بعض الأحيان تسجيل نقص في عدد الأعوان المشرفين على التصرف في المنقولات مقارنة بتعدّد بنايات مؤسسة أو إدارة ما وتفرّعها من ناحية وعدد إطاراتها وأعوانها والتجهيزات الموضوعة على ذمّتهم من ناحية أخرى. وهو ما يجعل القيام بالجرد السنوي L'Inventaire annuel مهمّة صعبة. - قيام الهيكل الإداري صاحب الطلبية بقبولها مباشرة من المزوّد دون المرور وجوبا بمغازة المنقولات حتّى يتم تسجيلها بسجلّ المنقولات وإدراجها ب"منظومة التصرف في الأملاك المنقولة للدولة" وإعطائها رقم جرد. - نقل الأثاث والمعدّات وتحويلها من مكان تواجدها بصفة أحادية ودون إعلام مسبق للمشرفين على التصرف في المنقولات. - مسك دفتر موحّد لتسجيل دخول وخروج المعدات دون تبويب علمي لها وغياب الاعتماد على جذاذات تحدّد طبيعة المعدات أو نوعيتها أو كميتها كل على حده. - عدم الاعتماد على تبويب وتنظيم مثالي في ترصيف المعدات من حيث النوعية والاستغلال داخل مغازة المنقولات. - عدم توفّر مغازة مهيأة فعليا لتخزين المعدّات والتجهيزات يكون متوفّرا فيها نظام جيّد للتهوية حتى يتمكّن حافظ المغازة من العمل بأريحيّة ولتفادي تلف المعدات والتجهيزات خاصة منها مواد النسيج والمواد الإلكترونية والخشبية. - غياب مكان مخصّص لحفظ المعدّات التي زال الانتفاع بها والتي سيقع التفويت فيها إذ يشترط الخبير التابع لوزارة أملاك الدولة والمشرف على عملية التفويت وجوب أن تكون منظّمة ومصنّفة حسب المادة (par lot) بطريقة تيسّر له معاينتها والتثبت منها. - غياب التنسيق الدائم والمتواصل بين الهيكل المتصرف في المنقولات مع الإدارة العامة لضبط أملاك الدولة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمركز الوطني للإعلاميةCNI قصد الإعلام بالتحيين، إن وجد، في الإجراءات القانونية والتنظيمية الواجب إتباعها أو التغيير الطارئ على منظومة المنقولات والإبلاغ عن الصعوبات لتجاوزها مع فنّيي الإعلامية. - غياب المشاركة في الندوات الدراسية التي تنظمها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مواضيع تهم أساسا التصرف في المنقولات، الجرد والتفويت حيث أنّ مثل هذه الندوات من شأنها مزيد دعم قدرات الأعوان المعنيين وتطوير مهاراتهم حول الموضوع. اقتراحات لتفادي الصعوبات وتطوير العمل المتعلق بالتصرّف في المنقولات: في إطار حسن التصرف في المنقولات من أثاث ومعدات وبهدف استغلال المنظومة الإعلامية المعدّة للغرض بصفة مجدية، يجب التقيّد ببعض الإجراءات، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: § تحيين دليل الإجراءات وضبط أسس التصرف في المنقولات بالإدارة: - اهمية تحيين دليل الإجراءات الخاص بضبط الأملاك المنقولة للدولة مع متطلبات الإدارة العصرية والرقمية من ناحية والقرارات والمناشير الجديدة في الغرض. - إعداد جرد للمنقولات بالاعتماد على الجدول التفصيلي للأملاك المنقولة للدولة des Biens Meubles de l'Etat Nomenclature الذي ضبطته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مع بقية الوزارات والذي تم فيه مراعاة نوعية وطبيعة كل أثاث وخصوصيات بعض الوزارات والمؤسسات. وهو يحتوي على ترقيم Codification يتعيّن إتباعه حتى يتسنى توحيد طرق استغلال المعطيات المتعلقة بالمنقولات عن طريق المنظومة الإعلامية. - الاعتماد على دفتر كشف قار عند القيام بعملية جرد المنقولات Registre d'Inventaire مرقّمة صفحاته وممضاة ومختومة يمسكه أمين المغازة ويتعيّن أن يحتوي على أودية تخصّص : لاسم البضاعة، ونوعها، ووصفها بدقة وعددها الترقيمي والمصلحة المخصّصة لها، مع بيان الخصوصيات التي تحول دون تعويضها بما هو مقلّد عليها ودونها قيمة. - ضرورة تحيين هذا الجرد وذلك بإضافة ما يتم اقتناؤه خلال السنة إلى دفتر الكشف وإعداد جرد جديد في موفى كلّ سنة والتثبت من مطابقته للجرد الذي سبقه Récolement مع الإشارة إلى ما تمّ التفويت فيه. - تعيين عون قار من قبل الإدارة المعنية مكلف بمهمة التصرف في المنقولات وإبلاغ إسمه لدى الإدارة العامة لضبط أملاك الدولة والتابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسهيلا لعملية التواصل والتنسيق بينهما. - منع أي حركة في المعدات تكون بصفة يدوية وخارجة عن نطاق إجراءات المنظومة الإعلامية. - ضرورة إعلام الإدارة كتابيا بكل تحويل أو تغيير للأثاث والمعدات من موقعها الأصلي. - تكوين فريق عمل مخصص للقيام بعمليات الجرد وذلك بضبط روزنامة عمل محدّدة في الزمن والأهداف وإبلاغها لجميع الهياكل الإدارية قصد الإعلام بانطلاق عمليات الجرد وذلك بعد تأشيرها من طرف رئيس الإدارة. - ضرورة أن يراجع العون المتصرف في المحل/المكتب بطاقة الجرد الأوّلي التي تصف بدقة جميع المعدات الموجودة به قبل المرور إلى المصادقة النهائية. - أهمية أن يقوم العون بالتوقيع على "بطاقة المحل" التي تنصّ ضمنيّا على الموافقة على ما تمّ جرده من معدّات وعلى تواجدها فعليا بالمكتب على أن يتحمّل مسؤولية المحافظة عليها من التّلف أو الضياع. - العمل على تقليل العقبات التي يمكن أن توجد بدراسة الجدوى من طلب التزويد في المعدات الصادر عن الإدارة المعنيّة, والاتجاه إلى تضليل الصعوبات الناتجة عن طلبات التزويد من حيث كثرة الإجراءات و اتساع المدّة الزمنيّة للإنجاز. - إيجاد مفهوم شامل لعمليات التّزويد بالمعدات من خلال طلب عام لكامل الإدارة ويدخل في إطار احترام آجال تنفيذ الطّلب والتقليل من المطالب وتنوّعها. § التمكن من "منظومة التصرف في الأملاك المنقولة للدولة" لتحقيق تطلعات الإدارة العصرية منها: - تنظيم دورات تكوينية على منظومة التصرف في الأملاك المنقولة للدولة بالمركز الوطني للإعلاميّة وذلك بالنسبة لأعوان الإدارة المكلفين بالتصرف في المنقولات بهدف التمكّن من أساليب التعامل مع هذه المنظومة. - أهمية تحيين وتطوير منظومة التصرف في الأملاك المنقولة للدولة بإكسابها مرونة وسهولة في التعامل معها. - توسيع قاعدة التصرف في المنقولات بجعل منظومة التصرف في الأملاك المنقولة للدولة قابلة بمدّ الإدارة، كلّما اقتضى الأمر ذلك، ب : * المعلومات الخاصة بتطور نسق الاستهلاك، الاستنتاجات, الحوصلة الشهريّة, نتائج بحث سريعة... * المعطيات التي تمكّن من استشراف الحاجيات من المعدّات والتجهيزات بالإطلاع على ما تمّ اقتنائه وما يجب برمجته مستقبلا وذلك بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المعنية. - توسيع استعمال واستغلال البرمجيّة المتاحة والعمل على الاستنتاج الآلي والحيني لعمليّة الإخطار بالحد الأدنى المسموح به والذي يجب أن يتوفر من المعدات المختلفة وذلك حتى تتمكن المصلحة من القيام بإجراءات توفير المطلوب منها في الإبّان. - الاعتماد على منظومة التصرف في الأملاك المنقولة للدولة بطريقة تستجيب فيها لمختلف تطلعات الإدارة الإلكترونيّة من حيث: * السماح بالإطلاع على إحصائيّات مغازة المنقولات أو على إحصائيات المجلس ككلّ من المعدات والتجهيزات. * تحديد المسؤوليات بإفراد المسؤول عن الإدارة من جهة والمسؤول عن المغازة من جهة ثانية وهذا ما يدعم عنصري المراقبة والمسؤوليّة الفرديّة. * إمكانية تحديد القوائم بصورة منفردة مثل: قائمة المواد النافذة، قائمة المواد عند كلّ عمليّة جرد، المواد الغير مستعملة... § تدعيم الهيكل المعني بالتصرف في المنقولات بالموارد البشرية الضرورية ومعدات الإعلامية: - أهمية تدعيم الإدارة المعنية بالتصرف في المنقولات بالمعدّات الإعلامية والموارد البشرية الضرورية لتركيز منظومة المنقولات بالحواسيب وتوفّر العدد اللازم والضروري من الأعوان للإشراف على التصرف في المنقولات وجردها. - تغيير أجهزة اﻟحاسوب والتي تجاوزت مدّة استعمالها ومدى مجاراة مقدرتها من حيث السّعة وسرعة الإنجاز. - أهمية توفير جهاز حاسوب إضافي بمغازة المنقولات ممّا يمكّن عون المغازة استعماله لتسجيل دخول المواد وخروجها عن طريق الترابط الإلكتروني للشبكة العنكبوتيّة الداخليّة للإدارة. § تدعيم دور الرقابة الداخلية: - ضرورة مراقبة سير العمل وبصفة حينيّة ومتواصلة من قبل المشرف على الهيكل إمّا عن طريق المراقبة الميدانية ومصاحبة فريق الجرد عند القيام بمهامه أو عن طريق تفقد عملية إدراج المعلومات بمنظومة التصرف في الأملاك المنقولة للدولة.
