عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلسن نواب الشعب اليوم الاربعاء جلسة استماع الى ممثلين عن "الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن" و"الجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين" و"نقابة متقاعدي قوات الأمن الداخلي والديوانة"، خصصت لدراسة مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وعبر اعضاء اللجنة خلال هذه الجلسة عن معارضتهم ب"شدة" لتنقيح الفصل 37 من القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، مطالبين بايجاد الآليات الكفيلة بالترفيع في جرايات المتقاعدين. واعتبروا أن الصيغة المقترحة لتنقيح الفصل 37 ضمن مشروع القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام قانون نظام الجرايات والتقاعد والمقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، من شأنها أن تمس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين. وأوضح النواب أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد اقترحت تنقيح الفصل 37 في اتجاه ربط مراجعة الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم، وذلك بعد أن كان هذا الفصل ينص على التعديل الآلي للجراية عند الزيادة في الأجور أو إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة. وشددوا على أنه لا يحق لوزارة الشؤون الاجتماعية إيجاد حلول للأزمة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي على حساب المتقاعدين، الذين يمثلون "الطبقة الأكثر ضعفا وهشاشة خاصة وأنهم غير قادرين على الضغط على الحكومة وافتكاك حقوقهم عبر الإضراب عن العمل مثل ما هو سائد"، وفق تقديرهم. ووصف عدد من النواب في تدخلاتهم مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية لتنقيح الفصل 37 بال"لا أخلاقي وفيه نكران للجميل ازاء المتقاعدين الذين ضحوا بسنوات طويلة من عمرهم من أجل بناء تونس"، على حد تعبيرهم، مقترحين أن تتم معالجة أزمة منظومة الضمان الاجتماعي عبر مجابهة انتشار الفساد صلب مؤسسات الدولة والتصدي للممارسات اللاقانونية لعدد من كبار رجال الأعمال. وأشاروا إلى أن قيمة الاقتطاعات المسلطة على الجرايات تفوق في أحيان كثيرة قيمة الزيادات التي ينص عليها الفصل 37 كما أن الكثير من المتقاعدين يعيشون ظروفا صعبة ويجدون أنفسهم عاجزين عن مجابهة مصاريفهم اليومية، مطالبين بضرورة العمل على الترفيع في قيمة جرايات المتقاعدين. وصرح رئيس مكتب المتقاعدين بالاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن المنصف الجويني، بالمناسبة، أن المتقاعدين من الأمنيين قدموا الكثير من الخدمات الجليلة لحماية الوطن وكان من الأجدى تكريمهم وتمتيعهم بحقوق أوفر خاصة وأن جلهم يعانون من عدد كبير من الأمراض المزمنة جراء ظروف العمل القاسية التي كانت تحيط بهم. ومن جهته شجب كاتب عام نقابة متقاعدي قوات الأمن الداخلي والديوانة محمد الدربالي، عدم تشريك وزارة الشؤون الاجتماعية للنقابات وللجمعيات المعنية لدى اعدادها مقترح تنقيح قانون نظام الجرايات والتقاعد، معتبرا أن هذه الخطوة أحادية الجانب من شأنها أن تلحق الضرر بأكثر الفئات ضعفا في المجتمع وهم المتقاعدون والأرامل والأيتام. وطالب رئيس الجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين محمد مسلمي من جانبه، بضرورة إبقاء الفصل 37 على حاله من أجل ضمان حد أدنى من العيش الكريم للمتقاعدين وعدم التعدي على حقوقهم.
