اعتبرت هيئة الدفاع عن صابر العجيلي الموقوف تحفظيا على ذمة القضية التحقيقة العسكرية عدد 4919 منذ يوم 30 ماي 2017، أن ابقاء منوبهم تحت مفعول بطاقة الإيداع رغم الخروقات التي شابت التمديد فيها وانتهاء مفعولها منذ يوم 25 جويلية 2018 فيه مخالفة صريحة لأحكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية وما تعهدت به الحكومة التونسية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجينيف. وأدانت هيئة الدفاع فيبيان اصدرته اليوم تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه ما اعتبرته سياسة المكيالين في التعامل مع موكلها محذرة السلطة التنفيذية من مواصلة التدخل بصفة مباشرة في سير القضية وفي استهداف صحة موكلها... وفيما يلي نص البيان: إن هيئة الدفاع عن محافظ شرطة عام صنف أول صابر العجيلي الموقوف تحفظيا على ذمة القضية التحقيقة العسكرية عدد 4919 منذ يوم 30 ماي 2017، وبعد ملاحظة: أولا: إبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع رغم الخروقات التي شابت التمديد فيها وانتهاء مفعولها منذ يوم 25 جويلية 2018 في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية وما تعهدت به الحكومة التونسية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجينيف، ثانيا: تواصل تدهور حالته الصحية رغم إيوائه بمستشفى عمومي بعد تعكرها إثر عملية استئصال كليته بعد إصابته بداء السرطان وظهور أعراض مرضية في الكلية الثانية مما قد يؤدي إلى فشل كلوي، وأمام هذا الاصرار الممنهج على استهداف المنوب في حريته وفي صحته وحتى في حياته والذي انطلق منذ بداية نشر القضية التحقيقية والضرب عرض الحائط بجميع الاجراءات والضمانات التي يكفلها الدستور والقانون للمظنون فيه بتدخل سافر من السلطة التنفيذية كيفما أثبتته الأبحاث المجراة وسير التقاضي فيها، فإن هيئة الدفاع: - تدين سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع المنوب وذلك بعدم إطلاق سراحه بعد انتهاء أجل الإيقاف التحفظي والمقدر بأربعة عشر شهرا رغم تفعيل وحسن تطبيق الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية في قضايا أخرى والإفراج عن المظنون فيهم حتى في قضايا مسبوغة سياسيا. - تحذٌر السلطة التنفيذية من مواصلة التدخل بصفة مباشرة وغير مباشرة في سير القضية وفي استهداف صحة المنوب والتنكيل به. - تحمل الحكومة المسؤولية على صحة وحياة المنوب. -تعتبر أن المنوب في حالة إيقاف تعسفي واحتجاز لمدة ثلاثة أشهر منذ انتهاء صلاحية بطاقة الإيداع.. -تطالب محكمة الاستئناف بتونس باحترام القانون في خصوص مدة الإيقاف التحفظي واستعمال الوسائل المتاحة قانونا للإفراج فورا على المنوب من سجن إيقافه. -تحتفظ بحقها في تحميل المسؤولية القانونية ومقاضاة كل من ثبت تدخله في فبركة ونشر وتطبيق تعليمات السلطة التنفيذية في القضية والتهاون في صون صحة المنوب.