أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، الثلاثاء، أنّه سيتم بلورة مجموعة من المقترحات والحلول العاجلة الكفيلة بانقاذ قطاع البعث العقاري من الأزمة التي يمر بها ومن ثمة تقديمها إلى رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي ومجلس نواب الشعب ووزارة المالية. وقال شعبان، خلال ورشة عمل احتضنها مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمشاركة مهنيين وخبراء وممثلين عن وزارتي التجهيز والمالية إضافة إلى البنك المركزي ورئاسة الحكومة، أن قطاع العقارات يحتضر ومن الضروري إيجاد حلول عاجلة لمشاكله التي تزداد تفاقما. وتتمثل هذه المقترحات، أساسا، في التخفيض من نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي أثرت على نسق بيع العقارات وتسببت في خسائر فادحة للباعثين العقاريين خاصة بعد ترفيعها إلى نسبة 13 بالمائة علاوة على تمديد فترة سداد القروض إلى 30 سنة والتقليص من حجم التمويل الذاتي من 20 إلى 10 بالمائة. كما تضمنت هذه المقترحات الصعوبات التي يواجهها الباعثون في تسديد ديونهم لدى البنوك والتي تقدر بأكثر من 5000 مليار دينار. وأوضح شعبان "نحن نطالب بالمزيد من المرونة في تسديد القروض وإعادة جدولتها" داعيا الحكومة لعقد مجلس وزاري في أقرب الآجال بهدف استعراض مشاكل القطاع ودراسة المقترحات. وأضاف قائلا: "الإشكاليات تتعلق، كذلك، بمسألة بيع العقارات والأراضي في تونس للأجانب على غرار تركيا والمغرب...". وأشار إلى أن "الضريبة على القيمة المضافة يمكن ان تصل، في جانفي 2019، إلى 19 بالمائة وهو أمر غير ممكن نظرا للصعوبات الكبرى التي يمر بها القطاع حاليا لذلك لابد من الغاء هذا القرار من قانون المالية". وأشار الخبير المحاسب، وليد بن صالح، من جانبه إلى ضرورة الإنطلاق، اولا، في حل إشكاليات التكاليف التي تتزايد مع نسب الفائدة مقابل تواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وصعوبة الحصول على القروض البنكية. واقترح بن صالح أن تشجع الدولة على ادخار السكن من خلال إرساء حوافز جبائية علاوة على تقديم مزايا للتونسيين بالخارج تتعلق بقروض السكن والإدخار وذلك من خلال تمكينهم من التسديد بالعملة الصعبة وتعزيز تدفقها في البلاد. واعتبر رئيس عمادة المهندسين المعماريين التونسيين، محمد مرزوق، من جانبه، ضرورة شن حرب ضد السوق الموازية والمنافسين الدخلاء في سوق العقارات والمضاربين غير المهنيين مما يخل بقوانين وممارسات القطاع. وأكّد مرزوق تضرر المؤسسات الشفافة من الناشطين في السوق الموازية ومنافستهم غير الشريفة لا سيما وانهم لا يدفعون الاداءات ولا يواجهو ضغوطات ترتيبية.
