قرّرت أمس دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس الإفراج عن رجل الأعمال فتحي جنيح افراج وجوبي لتجاوز المدة القانونية للإيقاف وذلك اثر تقديم هيئة الدفاع بمطلب لدائرة الإتهام طالبة الإفراج عنه وجوبيا لإنتهاء المدة القانونية لإيقافه. وسيتواصل النظر في القضية التحقيقية التي كان موقوفا من اجلها فتحي جنيّح والمتعلقة بجرائم صرفية وجمركية إضافة الى شبهة تبييض أموال. وتجدر الإشارة أن إيقاف فتحي جنيّح جاء في إطار ما يعرف بحملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في شهر ماي 2017.