قال المقرر العام للدستور ورئيس هيئة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التاسيسي الحبيب خضر ان استكمال صياغة الدستور في شهر افريل كما جاء في تصريح رئيس المجلس مصطفى بن جعفر امس بجنيف هو امر صعب التحقيق . واوضح انه من الصعب تحديد موعد نهائي لاستكمال الدستور بالنظر الى ان اللجان لم تستكمل بعد عملها انطلاقا من حصيلة النقاشات السابقة حول المحاور الدستورية بالجلسات العامة للتاسيسي وكذلك الى عدم الحسم في العديد من النقاط الخلافية المتعلقة بالاساس بالنظام السياسي . وبين في هذا الصدد ان نقاط الاختلاف بدات تنحصر شيئا فشيئا مقارنة بالمسودة الاولى والثانية للدستور والتي انطلقت تقريبا بمشروعين مختلفين حول تصور كل طرف لشكل النظام السياسي في البلاد لتصل الى حوالي 10 نقاط خلافية فقط. واشار الحبيب خضر الى ان التوجه اليوم ينحو الى نظام مختلط معتبرا ان دور رئيس الجمهورية هو دور تحكيمي حاسم في بعضالوضعيات فهو يتولى حماية الاحكام الدستورية مع الحرص على احترامها من قبل الجميع وهو تقريبا ما تم التنصيص عليه فيالنص الحالي لمسودة الدستور مع امكانية تدعيم هذه الصلاحيات وترشيدها وفق تقديره.