قالت والية نابل سلوى الخياري أن إشكالية المياه الاسنة التي غمرت مدينة دار علوش، ترجع إلى اغلاق بلدية الهوارية لمجرى مياه واد لتصريف مياه المستعملة من جهتين أحدهما تتبع للمنطقة البلدية للهوارية والأخرى خارجة عن حدودها والمتعلقة بالمنطقة البلدية بدار علوشحيث أصبحت منازل المنطقة والأراضي الفلاحية كلها غارقة في المياه الآسنة بسبب ارتفاع منسوبها. وأضافت الخياري في حديث ل"الصباح نيوز" أن بلدية دار علوشاصدرت قرارا بفتح مجرى الواد ليتسنى تصريف المياه بعيدا عن المدينة التي أصبحت غارقة في المياه إضافة للروائح الكريهة لمياه الصرف الصحي والمياه المستعملة التي يتم تصريفها من مصانع الطماطم. وأشارت الخياري أن اجتماعات مشتركة تمت بين المجلسين البلديين للهوارية ودار علوش لدراسة وضعية مجرى الواد وفتحه، آخرها كان يوم الاثنين الماضي، إلا أن بلدية الهوارية تمسكت بعدم فتح مجرى المياه فيما تمسكت بلدية دار علوش بفتح المجرى. وأكدت الخياري أن الإشكالية الحالية بدأت منذ سنوات وأن تراكم المياه في الواد بعد أن تم اغلاقه تسبب في ارتفاع منسوبه على مستوى منطقة دار علوش مما تسبب في روائح كريهة وكذلك في افساد الأراضي الفلاحية. وأكدت الخياري أن الوالي السابق كان أصدر في السنة الفارطة قرارا بفتح الواد من جهة واحدة لكن لم يتسنفتحه كليا بعد ان منع أهالي منطقة سيدي مذكور التابعة للهوارية ذلك. وأشارت الخياري أن غدا الجمعة سينعقد اجتماعا مع وزير الصناعة ووزير البيئة وممثلين عن وزارة الفلاحة وديوان التطهير لدراسة هذه الظاهرة. كما أكدت الخياري أن هناك مشروعا للتطهير تم الانطلاق فيه في شهر جويلية الحالي وينتهي خلال 300 يوم لايجاد حل لهذه الإشكالية. كما أشارت أن الحل متمثل اليوم في فتح مجرى الواد وقتيا من جهة سيدي مذكور واغلاقهمن جهة الهوارية حتى يتسنى للمياه الاتجاه الى منطقة بعيدة عن المناطق الاهلة وبعيدة عن الساحل تتجمع فيها طبيعيا حيث تمتص الأرض بعضها فيما يتبخر البقية. وأشارت الخياري ان ما قامت به بلدية الهوارية يعتبر اعتداء على الملك العمومي للمياه الذي يخضع لرقابة وزارة الفلاحة وأنه لا يوجد أي حق للتعدي على الملك العمومي للمياه. يذكر أن هذا الواد هو عبارة عن مجرى مياه تم إنشاؤه خلال السبعينيات من القرن الماضي، وقد تم ربطه بالتصريف الصحي بعد ان كثر بناء المنازل، وكذلك بمصانع الطماطم التي تصب مياهها المستعملة في صناعة الطماطم المعلبة في هذا الواد، وقد تم اغلاقه من جهة البحر كما تم اغلاقه من جهة منطقة سيدي مذكور مما تسبب في انحصار المياه في وسطه إلى أن ارتفع منسوبها، وغمرت المنازل والأراضي الفلاحية بمدينة دار علوش.
