صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، في السداسي الاول من سنة 2018، على 2795 عملية استثمار بقيمة 316،8 مليون دينار ( م د)، مقابل 2140 عملية بقيمة 232،2 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2017، أي بتطور قدره 30،6 بالمائة على مستوى العدد و36،4 بالمائة على مستوى القيمة. وبينت وزارة الفلاحة، من خلال بيانات نشرتها، الاربعاء، أن الاستثمارات تطورت في نشاط غراسة الأشجار المثمرة لتصل الى 71،7 م د مقابل 51،1 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2017، منها 78،4 بالمائة موجهة لغراسة الزياتين (56،2 م د). علما وان المشاريع الممولة ستمكن من إحداث 3428 موطن شغل قار. وبلغت الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 4568 عملية بقيمة 784،2 م د مقابل 4301 عملية بما قدره 730،2 م د، في الفترة نفسها من سنة 2017، مسجلة بذلك تطورا يعادل 6،2 بالمائة من حيث العدد و7،4 بالمائة على مستوى القيمة. وقدرت الإستثمارات المصرح بها في مكونات التجهيزات نحو 415،2 م د، تمثل 52،9 بالمائة من حجم الإستثمارات المصرح بها خلال السداسي الأول من سنة 2018، وحظيت مكونات الميكنة الفلاحية بالنصيب الأوفر حيث تم التصريح باقتناء 1588 جرارا (100،9 م د) و87 آلة حصاد (6 م د) و47 آلة جني الثمار (1،5 م د). وأشارت الوزاة الى انه رغم تراجع الإستثمارات في نشاط الصيد البحري، فقد شهد حجم الإستثمار في الصيد الساحلي تطورا ليناهز 3،3 م د مقابل 1،6 م د، في السداس الاول من سنة 2017، في حين بقي نصيب الإستثمارات في نشاط تربية الأحياء المائية ضعيفا حيث لم يتم المصادقة سوى على عملية توسعة وحيدة بقيمة 24 الف دينار. وصادقت الوكالة في مجال للقطاعات المتجددة خلال السداسي الأول من سنة 2018 على عمليتي إستثمار تمثلت الأولى في تربية دودة التريتيكوم للمداوات البيولوجية و الثانية في تثمين مخلفات الواحات وذلك بإنتاج المستسمد البيولوجي كما تمت المصادقة على 22 عملية إستثمار تضمنت مكونات الطاقة الشمسية بقيمة 1،9 مليون دينار. واستقطب قطاع الزيوت الغذائية الخام ب42،2 بالمائة من الحجم الجملي للإستثمارات المصادق عليها في هذا القطاع، في حين شهد التخزين المبرد تطورا ليبلغ 4،6 م د مقابل 3،3 م د، في نفس الفترة من السنة المنقضية. كما تطورت الإستثمارات في نشاط جمع وخزن الحبوب لتبلغ قيمة 5،6 م د مقابل 0،8 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2017. * منح حكومية موزعة على 21 ولاية شملت الاستثمارات المصادق عليها 21 ولاية، وقد نالت ولاية سيدي بوزيد النصيب الأكبر مستقطبة 12،5 بالمائة من الحجم الجملي لهذه الاستثمارات . وارتفعت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنوك لتبلغ 21،3 بالمائة مقابل 8،4 بالمائة، خلال نفس الفترة من سنة 2017. وستتمتع الاستثمارات المصادق عليها بمنح تناهز 103،1 م د، تمثل 32،5 بالمائة من هيكلة تمويل المشاريع منها 96،8 م د جرت المصادقة عليها وفق القانون الجديد. وشكلت منحة تحسين الأداء الاقتصادي نسبة 69 بالمائة، إذ تمّت المصادقة على اقتناء 1352 جرّار بما قدره 107،6 م د و25 آلة حاصدة (6،1 م د) و27 آلة جني ثمار (0،2 م د). وصادقت الوكالة في ما يتعلق بالقروض العقارية على إسناد 37 قرضا عقاريا بقيمة 4،8 م د مقابل 25 قرضا عقاريا بقيمة 2،2 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2017،وستمكن هذه القروض من إدماج 447 هك من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.
