قال المكلف العام بنزاعات الدّولة أنه على إثر ما صرّح به سليم شيبوب وتداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص اعتذاره من الشعب التونسي نزولا عند رغبة المكلف العام بنزاعات الدّولة، فإنه يوضح ما يلي: -لقد سبق وأن صرّح سليم شيبوب في وسائل الإعلام أنه لن يعتذر على شيء لم يقترفه في فترة النظام السابق، وبناء على ذلك جاء إصرار المكلف العام بنزاعات الدولة على تقديم سليم شيبوب لاعتذاره الصريح من الشعب التونسي عما اقترفه من تجاوزات في ظل النظام السابق. يأتي ذلك في إطار حرص المكلف العام على تطبيق القانون واحترام إجراءات العدالة الانتقالية، ذلك أن الفصل 46 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وضع شروطا مبدئية لقبول مطالب الصلح والمتمثلة أساسا في إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح. -إن التصريحات الإعلامية المتكرّرة لسليم شيبوب والتي تتضمن عدم ارتكابه لأي خطيئة وأن أعماله كانت شرعية وعدم اعتذاره بصورة واضحة هو الذي جعل المكلف العام يتمسك بطلب الاعتراف بالانتهاكات والمنافع التي حققها في السابق ثم الاعتذار من الشعب التونسي. وأكد المكلف العام بنزاعات الدّولة أن الإقرار بالأفعال والمنافع التي انجرّت عنها والاعتذار للشعب التونسي لم يكن شرطا لتقريب وجهات النظر وإنما كان بغاية الدّخول في المفاوضات تصحيحا للإجراءات وأن عرض الصلح المقدم لم يكن جدّيا ولا يمكن أن يكون منطلقا للتفاوض، وأن الشعب التونسي لا يقبل بالفتات من العروض.
