قام سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والسيد مايكل جورج الحاج منسق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في شمال افريقيا وممثل المنظمة في تونس الاحتفال الذي أقيم في الوزارة صباح اليوم، للتوقيع على ثلاث اتفاقيات مشاريع بين المنظمة وتونس، وعلى اتفاقية للتعاون بين بلدان الجنوب مع المغرب. وبموجب هذه الاتفاقيات، توفر المنظمة الدعم الفني وتواصل مواكبة تونس حتى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستجابة لأولويات القطاع الزراعي، خصوصا المياه والري وزيت الزيتون والنهوض الزراعي. الاتفاقية الأولى التي تم التوقيع عليها تشمل تعميم استخدام الطاقة الشمسية في ري الاراضي الزراعية، وهي ستساهم في خفض كلفة الري وجعل هذه التقنية في متناول المزارعين، حتى يتمكنوا من مضاعفة انتاجهم الزراعي وانتاجيتهم. ومن شأن هذا المشروع تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنية مع دراسة المخاطر المتعلقة بها. ويتم تنفيذ هذا المشروع في كل من مصر والاردن وتونس. وتوفر تقنية الري بالطاقة الشمسية فوائد عدة بالمقارنة مع أساليب الري التقليدية التي تعتمد على الوقود الاحفوري، خصوصا لجهة انعدام انبعاثات غاز الكربون المسببة للاحتباس الحراري، وكلفة التشغيل والصيانة المنخفضة نسبيا. وتهدف المساعدة التقنية بموجب هذه الاتفاقية إلى تعزيز المهارات المؤسسية من خلال مشاركة التجارب والخبرات من اجل إدراك أفضل لكيفية قوننة استخدام الطاقة الشمسية في الري والتشجيع عليها. وتتضمن التدخلات المرتقبة في هذه الاتفاقية التشجيع على حوار سياساتي بين القطاعات المختلفة لضمان التنسيق وتطوير ادارة الموارد الطبيعية والتشجيع على الزراعة الذكية والاقل تسببا في الانبعاثات الحرارية. كما ان الخبراء الفنيون سيستفيدون من التدريب اللازم حتى يتمكنوا من مشاركة معلوماتهم وخبراتهم مع الآخرين. وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية 276 ألف دولار أمريكي. الاتفاقية الثانية التي تم التوقيع عليها تتعلق بإنتاجية واستدامة المياه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وهي تشمل مصر والاردن ولبنان والمغرب وتونس والجزائر وإيران وفلسطين. وهي جزء من المشروع الذي تموله الوكالة السويدية للتعاون الدولي في مجال التنمية بميزانية تبلغ 10 ملايين و153 ألف و938 دولار أميركي. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الخطوات التنفيذية لتحقيق اجندة التنمية المستدامة 2030، خصوصا الهدف الفرعي 6.4 المتعلق بتحقيق زيادة كبيرة في كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الدول على الصعد التقنية، والمؤسساتية من تنفيذ برامجها المتعلقة باستدامة الموارد المائية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. وتتطلع إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الانتاجية والمداخيل، والاستخدام الامثل والمستدام للموارد المائية وخفض البصمة الكربونية للزراعة. كما تم التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف بين منظمة الفاو وتونس والمغرب، بتمويل من الصندوق الاستئماني الخاص للتعاون بين بلدان الجنوب، وهي تعتبر استكمالا للاتفاقية الاطارية التي تم التوقيع عليها بين المنظمة والمغرب في نيسان 2014. وستقوم الفاو وتونس والمغرب بوضع خطة العمل المناسبة لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية، خصوصا الهدف الرئيسي المتمثل في تبادل المعلومات والخبرات حول الحلول التنموية، ما من شأنه مساعدة تونس على تحديد الانشطة المتعلقة بالنهوض الزراعي، وتطويرها وتنفيذها، بالإضافة الى تطوير الامن الغذائي ومكافحة الفقر، خصوصا من خلال إيجاد فرص عمل منتج في القطاع الزراعي. وتشمل المساعدة التقنية رفع قيمة المنتجات الزراعية وتطوير التجمعات الزراعية والتشجيع على إقامتها، واستخدام التكنولوجيا الحيوية لرفع قيمة المنتجات الزراعية، واستخدام الطاقة المتجددة في مجال إنتاج الحليب، والتصنيع الغذائي. كما تتيح الاتفاقية تنمية المهارات الوطنية من اجل تجويد الانتاج، وضمان القيمة المضافة للإنتاج الزراعي المحلي وضمان تسويقه من خلال الاستفادة من التجربة المغربية في تطوير المنتجات الجبلية (مثال الزعفران). أما الاتفاقية الاخيرة التي تم التوقيع عليها، بميزانية تصل الى 300 ألف دولار اميركي، فهي تتعلق بمشروع حول التعاون التقني. فالدعم الفني الذي ستقدمه منظمة الفاو إلى الحكومة التونسية من شأنه مواكبتها في وضع استراتيجية تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون ضمن استراتيجية أفق 2030 التي تشمل متابعة الانتاج في مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الشجرة إلى السوق. وسيتم من خلال هذه الاتفاقية رسم خريطة انتشار الزيتون في تونس وتحديد المناطق المقترحة لتوسيع نطاق زراعته، مع اخذ العديد من العناصر في الاعتبار، بينها الخصائص الزراعية والبيئية لتلك المناطق وقدرتها على التكيف مع التغير المناخي. وسيتم وضع خطة استثمارية في هذا القطاع للسنوات المقبلة 2020-2025. وسيتم تطوير وتعزيز مركز التدريب التابع للديوان الوطني للزيت، بهدف تحسين نوعية زيت الزيتون، والتشجيع على تنمية مهارات العاملين في هذا القطاع.
