أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية. وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين : - مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 25 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم الربط الطرقي بالشمال الشرقي. - مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية. كما صادق مجلس الوزراء على ثمانية مشاريع أوامر حكومية، وهي : - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث خطة موفّق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وبضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الدولي للثقافة والفنون "قصر العبدلية" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 2520 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جوان 2013 والمتعلق بإحداث "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسّط للثقافة والفنون" وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بجومين. - مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بالشراردة. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 499 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية قابس ولازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس – قابس، قسط ولاية قابس. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية صفاقس ولازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طينة والمحرس. - مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بوادي مليز من ولاية جندوبة. كما سجل المجلس بارتياح بداية عودة انتاج ونقل الفسفاط بالحوض المنجمي بما يفضي الى عودة الشركة الى سالف نشاطها، كما أكد عزم الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه ولاية قفصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التنمية بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالتشغيل وذلك من خلال مقاربة تعتمد التمييز الإيجابي وإرساء علاقة جديدة بين الشركة ومحيطها الاجتماعي. وتقرر في الغرض عقد مجلس جهوي للتنمية بالجهة تحت اشراف السيد وزير المالية خلال الأسبوع القادم.
