قرر الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس خلال جلسة عامة استثنائية عقدت بتاريخ 27 جانفي الماضي تحديد الأتعاب الدنيا للمحامين بالجهة. وفي هذا السياق، أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقسحاتم المزيو ل "الصباح نيوز" أنه ولأوّل مرة وخلال جلسة عامة استثنائية تم تحديد المحامين لمستقبلهم والقيام باصلاحات تهم المهنة، في ظل الصعوبات التي يعرفها القطاع وامام ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية. وأشار حاتم المزيو إلى أنه لأول مرة على المستوى الوطني يتم تشريك القواعد في القيام باصلاحات تهم الأجور والأتعاب وطريقة توزيع العمل بين المحامين. وقال المزيو انه تم الاتفاق على تحديد أسقف عدد القضايا المسموح بها للمحامين لتكون 20 في السنة بالنسبة لحوادث المرور والقضايا العقارية وكذلك الشغلية التي ينضاف إليها 2 مجموعات، و20 قضية في الشهر بالنسبة للقضايا الجزائية منهم 8 قضايا موقوفين، مشيرا إلى تسجيل استجلاب الحرفاء بطرق غير شرعية على غرارالسمسرة في ما يهم قضايا تعويضات حوادث المرور والموقوفين والقضايا الجناحية، الشغلية والعقارية ، مضيفا أن المنافسة تبقى موجودة وأن الأتعاب التي تم تحديدها هي الأتعاب الدنيا وتهم ولاية صفاقس فقط. كما أكّد المزيو احترام مبدأ حرية المواطن في اختيار المحامي مع ضبط حدود لذلك، خاصة وان حرية اختيار المواطن للمحامي أصبحت مهددة بمراكز نفوذ أ خرى ووسطاء توجه المواطنين قصرا للمحامين. وأشار إلى أنه تم لاول مرة تحديد تعريفة الاستشارة القانونية المكتبية والمقدرة ب60 دينار، مع تحديد معاليم الانابة أمام باحث البداية ب 300 دينار وخارج الوقت الاداري ب 450 دينار، على أن يتم إضافة معلوم إضافي ان كانت الانابة خارج مكتب المحامي وعلى مسافة تفوق 30 كيلومتر يُقدّر بحساب 500 مليم لكل كيلومتر كمصاريف التنقل. وفي هذا السياق، قال حاتم المزي ان مصاريف التنقل كانت تهم قضايا الدولة والمؤسسات العمومية فقط إلاّ أنه تم تعميمها على بقية القضايا في انتظار احترام القرار المشترك بين وزيري العدل والتجارة في ما يهم قضايا الدولة والمؤسسات العمومية. وبالنسبة لأتعاب المحامي التي تم تحديدها في جدول ننشره أسفل المقال، أشار محدثنا إلى أنّه تم الابقاء على نفس الأتعاب مع إضافة 100 دينار بالنسبة لأوامر الدفع بالمحاكم الابتدائية. ومن جهة أخرى، شدّد حاتم المزيو على ضرورة تطبيق صندوق الدفوعات وتطويره ليشمل جميع الأموال المستخلصة من الحرفاء وكذلك القيام بإصلاحات أخرى منها توسيع مجال العمل لإحداث خطة المحامي المستشار للمؤسسات الاقتصادية ووجوبية انابة المحامي في كل المحاكم مع استعداد المحامين للاعانة العدلية بالنسبة للفقراء والمعوزين.... وفي التالي تفاصيل الأتعاب الدنيا لمحامي صفاقس:
