أصدرت منظمة "يومن رايتس ووتش"،اليوم الأربعاء، بيانا ذكرت فيه أن الشرطة التونسية عمدت أحيانا ، أثناء محاولتها إخماد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت معظم أرجاء البلاد مطلع الشهر الجاري،الى ضرب موقوفين وحرمتهم من حقهم في الاتصال بمحام وفق ما ينص عليه القانون كما اعتقلت بعض الأشخاص بسبب توزيع مناشير فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة ولقانون المالية لسنة 2018 ومطالب بالعدالة الاجتماعية. ودعت المنظمة في بيانها السلطات الى « التحقيق في مزاعم إساءة معاملة افراد الشرطة للمحتجين، ووقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين فقط بالتجمع والتعبير السلميين». ونقل البيان عن مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي قولها «من واجب السلطات التونسية منع أي أعمال إجرامية أثناء الاحتجاجات وملاحقتها قضائيا، لكن ليس بالضرب والحرمان من الاتصال بمحام، أو بقمع حرية التجمع والتعبير». من جهت اخرى ذكرت المنظمة الحقوقية في بيانها انها حققت في ظروف اعتقال 23 شابا اصيلي منطقة طبربة (ولاية منوبة) و اجرت مقابلات مع عائلات خمسة (5) من هؤلاء الشبان ومع افراد من عائلة الخميس اليفرني الذي توفي اثناء الاحتجاجات بجهة «طبربة» كما راجعت محاضر شرطة في 10 حالات، وتابعت محاكمتهم في 18 جانفي الجاري . واشارت المنظمة الى ان الموقوفين ذكروا لدى مثولهم امام القاضي بان الشرطة داهمت منازلهم واعتقلتهم و أساءت معاملتهم أثناء الإيقاف والاستجواب كما أجبرتهم على الاعتراف، وحرمتهم من حقوق إجرائية هامة مثل الحق في الاتصال بمحام أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.وحسب بيان «هيومن رايتس ووتش» فقد اصدرت المحكمة الابتدائية بمنوبة حكما يوم 23 جانفي الجاري بتبرئتهم وأمرا بإطلاق سراحهم. ولاحظت القلالي في هذا الصدد ان منظمتها وثقت « لمزاعم الانتهاكات في طبربة ما يوحي بوجود نمط مثير للقلق» مشددة على ان « التحقيق المحايد والمستقل وحده الكفيل بإثبات ما إذا كانت تصرفات الشرطة غير عادية، وما إذا كان هذا النمط الذي رُصد في طبربة أوسع انتشارا»،حسب نص البيان. من جهة اخرى ذكرت «هيومن رايتس ووتش» ان السلطات إعتقلت ما لا يقل عن 50 ناشطا من «حملة فاش نستناو» بسبب توزيع مناشير أو كتابة شعارات على الجدران مشيرة الى ان الشرطة اوقفت موزّعي المناشير لساعات ثم أفرجت عن بعضهم دون تهم، وأحالت بعضهم الآخر على انظار النيابة العامة حيث من المحتمل ان يواجه ثمانية منهم على الأقل محاكمات بتهمة «توزيع مناشير... من شأنها تعكير صفو النظام العام». ولاحظت المنظمة انها « راجعت تلك المناشير فوجدت فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة ومطالبة بالعدالة الاجتماعية» ودعت في المقابل الى إسقاط الملاحقات القائمة فقط على توزيع المناشير التي تشكل ممارسة للحق في حرية التعبير، مثل انتقاد سياسات الحكومة مشددة على انها «ملاحقات غير متناسبة مع التزامات تونس باحترام حرية التعبير».
