إعتبر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ،محمد بنصوف، أن تنظيم البرلمان الاثنين المقبل ليوم دراسي برلماني حول «مجلة الجماعات المحلية» يهدف بالأساس إلى «توسيع الاستشارة حول هذا مشروع قانون وتشريك كل الأطراف والقوى الحية من مجتمع مدني وخبراء وبرلمانيين في فهم وسائل وآليات تنزيل مبادئ الحكم المحلي والممارسة الديمقراطية المحلية عبر التأسيس لقواعد اللامركزية». وشدد بنصوف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)،اليوم السبت،على ان البرلمان «حريص على تنزيل الباب السابع من الدستور المتمثل في اللامركزية وهو خيار دستوري استراتيجي سيغير الخارطة التنموية في تونس»، حسب تعبيره. واضاف ان هذه الخارطة ستتجسد في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم في كامل تراب الجمهورية ستتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية وهي تجربة تاريخية تحتاج الى « دراسة عميقة واستشارة واسعة «،حسب تعبيره. وذكر بنصوف بتمكن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان والمتعهدة منذ اشهر بالنظر في مشروع القانون الاساسي الخاص بإصدار مجلة الجماعات المحلية قد تمكنت «بفضل حرصها» من المصادقة على نحو 208 فصلا من اجمالي فصول المجلة مجددا تعهد البرلمان باتمام المصادقة على هذه المجلة قبل الانتخابات البلدية والمقررة في 6 ماي المقبل. وحسب برنامج اليوم البرلماني الذي سيقام في مقر الاكاديمية البرلمانية بباردو سيستمع المشاركون الى 3 مداخلات تتعلق الأولى ب «مشروع مجلة الجماعات المحلية ،بين حرية التدبير ووحدة الدولة» اما الثانية فعنوانها « قراءة نقدية في مشروع ارساء منظومة الجماعات المحلية « في حين ستتناول المداخلة الثالثة موضوع» تفعيل مسار اللامركزية وأهم التحديات المطروحة». وسيلقي رئيس البرلمان ،محمد الناصر ورئيس لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان ،محمد الناصر جبيرة ، ووزير الشؤون المحلية و البيئة ،رياض المؤخر كلمات في مستهل هذا اليوم البرلماني. وكان المؤخر قد رجح أمس الجمعة في تصريح ل»وات» أن يتم الإنتهاء من مناقشة مجلة الجماعات المحلية في صيغتها الجديدة والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب، قبل نهاية شهر فيفري 2018 خصوصا وأن النقاش العام صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بلغ مستوى متقدما بعد تجاوز عدد من المسائل الخلافية، على غرار الفصول المتعلقة بالنظام المالي والأملاك وتوزيع الصلاحيات. وكانت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قد صادقت خلال جلستين يومي الخميس والجمعة الفارطين ،على الفصول من 189 إلى 208 من مجلة الجماعات المحلية بعضها في صيغ اصلية و الآخرى بعد تعديلها في حين أرجات التصويت على أحد الفصول وهو الفصل 193.