أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب في تصريح ل(وات) اليوم الاثنين بالحمامات، أن ثلثي استثمارات وزارة الفلاحة خلال المخطط التنموي 2016/2020 اي قرابة 4 الاف مليون دينار موجهة الى برامج المياه مؤكدا انه لا يمكن لتونس التي تعاني من الفقر المائي ان تفرط اليوم في اي متر مكعب يمكن تعبئته من الموارد التقليدية او غير التقليدية للمياه نافيا وجود نية حاليا للترفيع في تسعيرة الماء. وأشار الطيب على هامش إفتتاح أعمال الدورة السادسة للمؤتمر المغاربي لتحلية المياه ومعالجتها إلى أن تونس في حاجة ملحة إلى مواصلة جهود ترشيد إستعمال المياه وتعميق الوعي بضرورة الإقتصاد في الماء خاصة بعد بلغت نسبة تعبئة للموارد المائية التقليدية الممكنة 91 بالمائة. ولاحظ أن اللجوء إلى الموارد غير التقلدية ومن بينها المياه المتأتية من تحلية مياه البحر هو خيار لا مناص منه رغم أنه بديل باهض الثمن (المتر المكعب من المياه الجوفية بعد التحلية 1 دينار و من مياه البحر بعد التحلية بين 2 و 3 دنانير )، مبينا أن تحلية مياه البحر تعنى عديد ولايات الجمهورية، انطلاقا من سوسة إلى ولايات الجنوب التونسي أما بتحلية مياه البحر أو بتحلية المياه الجوفية. وأعلن في هذا الصدد أن محطة تحلية المياه بجربة بسعة 75 ألف متر مكعب في اليوم ستكون جاهزة قبل صائفة 2018 بما سيساهم في حل الاشكاليات التي تبرز خاصة في فصل الصيف والمساهمة في إنجاح الموسم السياحي بجزيرة الأحلام لتليها بعد ذلك محطة سوسة بالإضافة إلى تواصل إنجاز عديد المشاريع الأخرى والتي سينطلق إستغلالها تباعا معدل محطة كل سنة إلى حدود 2022 ويتم بذلك تغطية كامل المناطق المعنية من الوسط إلى الجنوب. وأوضح أنه سيتواصل بالتوازي مع تنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر تنفيذ مختلف البرامج الهادفة لتعبئة الموارد التقليدية وإحكام التصرف فيها بجهة الشمال خاصة بإنجاز سدي السعيدة والقلعة لربط الشمال بالساحل ليتم إستغلال السدين لخزن المياه في فصل الشتاء. وأشار رئيس الجمعية التونسية لتحلية المياه بشير الحمروني إلى أن المؤتمر المغاربي لتحلية المياه ومعالجتها الذي يتواصل إلى 20 ديسمبر بالحمامات يشهد مشاركة طلبة في مراحل الدكتوراه من البلدان المغاربية وخبراء ومختصين من أوروبا واليابان والذي سيتولون التعمق في مستجدات البحث العلمي المعني بتحلية المياه عموما. وأكد في السياق ذاته أن تحلية المياه خيار لا مناص منه بالنسبة إلى تونس والبلدان المغاربية التي تعاني من ندرة المياه رغم إرتفاع تكلفة هذه الموارد غير التقليدية، مبينا ان البحوث العلمية الجديدة تركز في السنوات الاخيرة على بحث سبل التقليص في كلفة تحلية المياه التي ما تازل مرتفعة خاصة وان 40 بالمائة من التكلفة توجه الى الطاقة التي تستعمل لانجاز عملية التحلية. وبين أن الدراسات الحديثة تعنى بالخصوص بمعدات وتقنيات التحلية سيما منها الأغشية وإستعمال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لتزويد محطات التحلية بالكهرباء عند القيام بعمليات التحلية، مؤكدا الحاجة إلى إحكام إختيار التقنية التي يتم إعتمادها عند القيام بعملية التحلية.(وات)
